نورهان عبد الرحمن
قال دكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة لا تنوي عقاب الطالبة حبيبة المعروفة إعلاميا بـ “فتاة الفستان”، بعدما جاءت قرار النيابة العامة برفض شكواها ضد مراقبتين واعتبارها جوفاء ولا أدلة على صحتها، مؤكدا أن المواد التي رسبت بها سبق وامتحنتها قبل الواقعة وتقديمها الشكوى في المراقبتين.
تابع “زكي” في مداخلة هاتفية مساء اليوم لبرنامج “الحكاية” المذاع على شاشة “MBC مصر” مع الإعلامي عمرو أديب: “هذه المرة الأولى أطلع وأتحدث في هذا الموضوع لأن الموضوع أسأني جداً اتهامات الآخرين للجامعة الغير مبررة والغير منطقية”.
استكمل: “هو لو الجامعة عايزة لا قدر الله تخبي حاجة أو تعمل حاجة مش كويسة مكناش حولنا الموضوع إلى النيابة العامة من الأول كنا عملنا التحقيق داخلي وكنا عملنا فيه اللى إحنا عايزينه يعني هذا المنطق المش موجود ومفيش دليل واحد عليه”.
أضاف أن الجامعة لا تنتوي معاقبة الطالبة حبيبة، قائلا:”أنا مسؤول عن كل كلمة بقولها لحضرتك بنتنا رسوبها زي أي حد عنده ظروف ممكن يرسب ده لا يعني أي شيء، رسوبها كان قبل الواقعة ده المادة اللي دخلت فيها بعد الواقعة، هي المادة اللي اللي جايبة فيها امتياز، يعني إزاي هنرسبها وليه؟”.
أشار: “إيه سلطة اثنين موظفين يسقطوها، يعني دول موظفين بسطاء جداً يعني هما على دماغي من فوق ولكن وظيفتهم بعيدة تماماً عن شئون التدريس وازاي نسقطها بحاجة قبل الحادثة نفسها مش بعد الحادثة؟، لكن الكلام المرسل زي ما بقول لحضرتك يعني لو إحنا ناويين لا قدر الله إننا نعاقبها كنا نحاسبها على كل الكلام ده لكن عمر ما فكرنا كده”.
استطرد: “رئيس الجامعة لا يملك عندما يتقدم له طالب بشكوى أن يتجاهلها بالرفض وخصوصاً الشكوى الغير مجاهلة، هما جم مكتبي وقدموا شكوى ضد حبيبة وحطوا معاها مذكرة النيابة العامة فطبيعي مقدرش اتجنبه أبداً زي ما عملت أول مرة لما بعتت شكوة حبيبة للنيابة”.
وفي سياق متصل، اختتم: “أنا حريص على أياً كان المخطيء سينال عقابه، لكن أنا حاسس إن الموضوع طالما أنا لما بييجي ناحية ولادي برضو مع احترامي الشديد وتقديري لموظفين الجامعة إنهم فوق دماغي من فوق ونحن نخدم الجميع بيبقى عندي حساسية، أنا بعتبر دايماً ولو حضرتك تسأل على علاقة رئيس جامعة طنطا وطلابه أنا فخور إن عندي شباب زي الورد، كل اللي بطلبه محدش يحاول يدخل الجامعه كطرف لإن ده مش حقيقي إحنا أول من بادر بالدفاع عن البنت”.
الجدير بالذكر أن المراقبتين تقدمتا بشكوى إلى رئيس الجامعة ضد الطالبة حبيبة، مؤكدتان على أنهما التزمتا الصمت طوال الفترة الماضية على الرغم من التشهير الذي تعرضن له، وعلى الفور قرر رئيس الجامعة إحالة هذه الشكوى للتحقيق بناء على النتائج المذكورة في المذكرة الواردة إليهم من النيابة العامة.
وجاءت نتائج المذكرة الواردة من النيابة العامة بشأن شكوى الطالبة حبيبة، والتي ادعت فيها أنها تعرضت للتنمر من قبل مراقبتين أثناء أدائها الامتحان بسبب ارتدائها فستان، أنها لا يوجد بها أي دليل مادي ملموس لصحة ادعاءاتها بأن المراقبات تنمروا عليها وأنها تعرضت للتمييز الديني وهذا ما أكدت عليه النيابة العامة، لافتة إلى أن كاميرات المراقبة رصدت الواقعة، كما أن النيابة استمعت إلى الشهود، وصديقة حبيبة التي نفت الواقعة.
أيضا التقرير الفني للهيئة الوطنية للإعلام، أثبت أن المراقبين لم يحاولوا الاتصال بالطالبة حبيبة كما ادعت، وأن التقرير أوضح أن الصوت في المكالمة التي استقبلتها للاعتذار منها غير متطابق مع صوت المراقبتين.