أكدت زوجة المدون والناشط السعودي، رائف بدوي، أن المحكمة العليا في السعودية أعادت قضية زوجها إليها مجدداً، من أجل النظر فيها، مضيفة بالقول إنّ إعادة محاكمة بدوي يثير احتمال خفض عقوبته.
وفي رسالة بعثتها لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، قالت حيدر إنها حصلت على هذه المعلومات من مصدر رفيع المستوى في وزارة العدل السعودية، وأن عائلة بدوي يأملون خيراً من هذه الخطوة، التي تشكّل “إشارة جيدة” بأن عقوبته قيد النظر. ووفقاً لحيدر فإن هذه المعلومات ما يزال يخيم عليها الغموض والسرية، إلا أنه يحدوها الأمل في أن يكون ذلك بداية لتصحيح مسار قضية رائف.
وكانت المحكمة العليا في السعودية قد أيدت، في يونيو الماضي، كافة الأحكام القضائية الصادرة بحق بدوي، حيث أصدرت قرارها بعد دراسة ملف الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بجدّة، لمدة 3 أشهر بواسطة خمسة قضاة على مستويات عليا، على ما أوردت وسائل إعلام سعودية حينها، مشيرة إلى أن الحكم أصبح نهائياً ولا يجوز الطعن فيه او الاعتراض عليه من أية جهة كانت.
وكانت المحكمة الجزائية في جدة، أصدرت قبل أكثر من عام، حكماً “تعزيرياً” بسجن المدعى عليه لمدة خمس سنوات، وتغريمه مبلغ مليون ريال، وإغلاق “الشبكة الليبرالية السعودية” التي يرأسها بدوي، نهائياً واتلاف جهاز الحاسب الآلي، كما تضمن الحكم سجنه لخمس سنوات أخرى وجلده ألف جلدة مفرقة على عشرين دفعة، ومنعه من السفر لمدة 10 أعوام.
ومن التهم التي وجّهت لبدوي: “إنشاء وإدارة موقع الكتروني باسم الشبكة الليبرالية، يستهزىء من خلالها بالقيم الدنية والعلماء، وتهجمه على عدد من الجهات الرسمية في مقدمتها “هيئة الأمر بالمعروف”، فيما قدّم المدّعي العام 25 عبارة من العبارات التكفيرية والمسيئة التي تضمنها الموقع.
وخلال وجوده في السجن، مُنح المدون السعودي ومؤسس “الشبكة الليبرالية السعودية” عدداً من الجوائز الخاصة بحرية التعبير، ومن بينها جائزة البوبز عن فئة حرية التعبير التي تمنحها مؤسسة “دوتشيه فيلله” سنوياً، كما تم ترشيحه أيضاً لنيل جائزة “نوبل” للسلام.