رأي المفتي في إلغاء الطلاق الشفهي
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن قضية الطلاق تصب في الأمن المجتمعي المصري، ويدخل فيها علم النفس وعلم الاجتماع لبحث المشكلات وإيجاد علاج لبعض الحالات.
أضاف المفتي خلال حواره مع الدكتور محمد الباز في برنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار” مساء اليوم الثلاثاء: “الزوج المصري عندما ينطق بالطلاق، ومن خلال تجربة دار الإفتاء في معالجة الطلاق الشفوي، فإن في كل ألف حالة طلاق تطلب الفتوى، تقع حالة واحدة فقط”.
نرشح لك: هل الإفتاء تلعب دورا سياسيا في أحكام الإعدام؟ المفتي يُجيب
لفت إلى أن الطلاق يستلزم أن يبحث المفتي عن قضية القصد في الطلاق، مردفا: “المأذون لا يتصدى تصدي حقيقي للطلاق، ولا بد أن يفقه فقه الطلاق، ينبغي على المأذونين التحقق قبل إيقاع الطلاق، وينبغي تدريب المأذونين على التعامل مع قضايا الطلاق، حتى لا يوقع طلاقا لا يريده الزوج، وطلاقا لم يكن واقعا”.
أردف: “تم توثيق طلاق على يد مأذون لكن الزوج يستشعر أنه غير واقع، لذا ينبغي أن نتأنى ونتبصر، ونحيط به إحاطة تامة، فالطلاق جعل علاجا لمشكلة أدت لاستحالة العشرة، عندما نصل لهذا الدرجة”.
أشار إلى أن كل زمان ومكان له اعتبارات خاصة قبل الإدلاء بالفتوى، وهناك عرف عام يحكم طبيعة الأمور ومقتضياتها. مؤكدا على أن أي قرار في دار الإفتاء لا يمكن أن يؤخذ إلا بناء على معطيات علمية.
أوضح أن هناك تصرفات في الفتوى بمقتضى القضاء، وهي خاصة بالنزاع وتحتاج لشهود وأدلة، وهناك تصرف بمقتضى الفتوى، لا يحتاج أدلة إثبات ولا شهود وإنما يبين حكم الله.
كما نوه فضيلة المفتي إلى أنه في إطار العلاقة الزوجية ينبغي على الزوجين التفاهم في كافة تفاصيل الحياة، والاعتماد على النقاش والحوار الهاديء، الذي سيؤدي إلى ثمارات تبقي استمرار الحياة الزوجية، مردفا: “لا نحب الجانب الحقوقي في العلاقات الزوجية، وإنما الجانب الأخلاقي”.