داعية: "خلو الرجل حرام شرعًا"
فيروز وائل
علق الدكتور سالم أبو عاصي الأستاذ بجامعة الأزهر، على قانون الإيجار القديم، قائلا إن الشريعة الإسلامية في كل أحكامها تقوم على قاعدة واحدة وهي رعاية المصالح ودرء المفاسد.
أضاف “أبو عاصي” أثناء مداخلة الهاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج “آخر النهار“، مساء الخميس على قناة “النهار”، أن كل ما أمر به الله عز وجل به مصلحة للناس، وكل شيء نهى الله عنه من مفسدة فهو ضرر للناس، وعندما يشرع الله سبحانه وتعالى الأحكام ليس له مصلحة تعود عليه أو ضرر واقع عليه.
نرشح لك: دار الإفتاء تحذر من التحرش الجنسي
تابع أنه لا بد من رعاية المصلحة في الشريعة الإسلامية، متابعا: “”يعني أنا بأجرلك شقة في العمارة بتاعتي، لكي تنتفع بها وليس لتمتلكها أو تورثها، فالورث في عقد الإيجار باطل، وكل هذا مخالف للشريعة الإسلامية، والعقد باطل بموت أحد الطرفين”.
أكد “أبو عاصي” أن ورث الابن للشقة يعود على المالك الأصلي بالضرر، وهذه العقود مخالفة لما يحقق المصلحة في الشريعة الإسلامية، وعلى سبيل المثال المستأجر في أحد الأحياء الراقية كالزمالك والمهندسين قيمة إيجارها قد تكون 5 جنيهات فهذا يعود على المالك الأصلي بالضرر، نظرًا للغلاء وفرق العملات عن فترة الستينات.
أضاف أنه وجب مراعاة مصلحة الطرفين في العقد، وحرام شرعًا أن يستأجر الشخص شقة أثناء فترة معينة ويسافر لإحدى الدول ثم يغنيه الله ويقوم بشراء الكثير من العقارات دون ترك الشقة يعتبر حراما، وعن مساومة أحد المستأجرين لأصحاب العقارات ومطالبتهم بمقابل مادي، قال: “خلو الرجل حرام شرعًا وأكل مال بالباطل، وتأخذ مالًا لا يحق لك”.
تابع “أبو عاصي” أنه لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد للطرفين، ورفع قيمة الإيجار، فلا بد من تدخل المشرع حتى يحقق المصلحة والعدالة بين صاحب العقار والمستأجر.