أجاب الشيخ أسامة الأزهري، عن سؤال يتعلق بجواز بيع الأعضاء مقابل المال: هل يجوز أم لا؟
أوضح الأزهري خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، في حلقة أمس من برنامج مساء dmc عبر قناة dmc، أن من يبيع أعضاءه يأثم والفقهاء قالوا يقع البيع باطلا، موضحا أنه تصرف لغو، متابعا أن لفظ باطل لدى العلماء يعني أنه عدوان والمال الذي قبضه الشخص مقابل بيع العضو هو مال حرام.
أردف أن هذا لا يسمى بيعا من الأساس؛ لأن البيع عقد تترتب عليه آثاره فتنتقل السلعة من البائع إلى المشتري وكذلك الثمن، ولكن بيع الأعضاء وتقاضي أموالا مقابل هذا البيع باطل ويوقع الإثم على الطرفين البائع والمشتري، قائلا إنه لا يصح بيع عضو من أعضاء الجسم عند الحاجة للمال أو لفك الضيق لأن أعضاء الجسم أكرم من تباع وأن تُشترى.
وطالب بإيجاد مظلة اجتماعية لمساندة الإنسان بدلا من بيع أعضائه، موضحا أن المال الذي يتقاضاه الإنسان مقابل بيع عضو من جسمه لن يبارك فيها الله عز وجل وإنما سيجر عليه غضبا من الله سبحانه وتعالى، مستطردا أنه مباح التبرع بالأعضاء فقط ولكن بيعها غير جائز.
كان قد قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء إن مسألة التبرع بالأعضاء أثيرت وصدر فيها فتاوى منذ عام 1959 أيام الشيخ حسن مأمون، وبعده الشيخ أحمد هريدي، والشيخ جاد الحق، والشيخ سيد طنطاوي، والشيخ على جمعة، وأحمد الطيب، موضحا أن كل تلك الفتاوى كانت تتحدث عن مشروعية التبرع بالأعضاء خصوصا بعد تحقق الموت بشكل يقيني.
تابع “وسام” خلال مداخلة هاتفية، في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على شاشة قناة “ON“، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن في هذه الفتوى باب من أبواب الصدقة الجارية وأيضا يعد من إحياء النفس، موضحا أن هناك اشتراطات للتبرع، ومؤكدا أن الفتوى تتفق تماما مع نص القانون رقم 5 عام 2010 الصادر في هذا الأمر.
واصل أن الهدف من الفتوى ومن القانون هو ضمان ألا يكون الإنسان محل للبيع والشراء وألا يكون الإنسان سلعة تباع وتشترى، وبما يضمن الاستفادة من هذا المشروع المهم جدا في مثل هذا المجتمع المسلم العربي الشرقي، مضيفا أنه تم وضع شرط أن يكون كل ذلك بوصية مكتوبة، وبعد تحقق الموت بشكل يقيني، ويكون ذلك بدون مقابل مادي.
أضاف أنه بتطبيق تلك الشروط لن يكون هناك أي مشكلة مع الورثة، ولن يكون هناك مشكلة مع ثقافة المجتمع التي نشأت في الأصل من باب حرص الإنسان على هذا الكيان.