هشام المياني يكتب: وزير الداخلية يدهس دولة القانون بأقدام توفيق عكاشة!
نقلا عن جريدة المقال
لماذا غض وزير الداخلية الطرف عن تنفيذ أحكام حبس عكاشة الصادرة منذ سنوات ونفذها فقط حينما هاجمه الأخير؟
هل تعيدنا هذه القصة لسياسة الملفات السوداء للكبار لضمان ولائهم للنظام وإذا خرجوا عن النص يتم تنفيذ القانون عليهم؟
“القبض على توفيق عكاشة تنفيذا لأحكام قضائية نهائية صادرة ضده في عدة قضايا”.
كنا نود أن نفخر بأننا في دولة قانون بعدما علمنا هذا الخبر.
فتوفيق عكاشة إعلامي مشهور وله مريديه وتردد عنه انه مسنود وفوق القانون ولا يستطيع أحد أن يحاسبه.
إذن فالخبر جيد ويعني أننا دولة تنفذ القانون على الجميع بدون أي حسابات أو محسوبيات فلماذا لا نفخر إن بالخبر؟
والإجابة: اننا لا يمكن ان نفخر حينما نعلم أن تنفيذ القانون لم ينفذ احتراما للقانون ولا لدولة القانون، ولكن نفذ فقط من أجل دولة وزير الداخلية.
فالطبيعي أن ينفذ القانون على اي شخص مهما كان طالما صدرت ضده أحكام واجبة النفاذ، ولكن غير الطبيعي أن نعرف أن توفيق عكاشة تم القبض عليه أمس الأول فقط أي يوم 14 أغسطس 2015 لتنفيذ 3 أحكام في قضايا حكم عليه في بعضها احكاما باتة منذ 2012 ورغم هذا ظل يظهر يوميا على شاشة فضائيته ويهاجم ويصول ويجول بل ويحضر مناسبات رسمية كالمؤتمر الاقتصادي بدعوة من رئاسة الجمهورية ولم يقبض عليه إلا اول امس فقط.
إذن ماذا حدث؟
ما حدث أن عكاشة من الواضح أن حساباته مع بعض قيادات الداخلية يبدو أنها اختلفت ودخل في صدام مؤخرا مع وزير الداخلية نفسه وأخذ يهاجمه على الهواء ويسبه ويهينه لأن الوزير رفض مقابلته لحخل مشاكل تخص أهل بلدته في الشرقية.
بالطبع ما فعله عكاشة على الهواء جريمة تستوجب أن يتقدم وزير الداخلية ببلاغ ضده لمحاسبته عليها فضلا عن أن الأمر يحمل ابتزازا ولو سلك الوزير هذا الطريق قبل أن يتم القبض على عكاشة لكان لنا فعلا أن نفخر بأننا في دولة قانون.
ولكن ما حدث أن الوزير كلف مرؤسيه بالبحث في ملف عكاشة واستحضار الأحكام الصادرة ضده بالحبس والغرامة لتنفيذها الآن فقط بعد كل هذا التطنيش والتخاذل عن تنفيذ القانون من قبل رجال الداخلية وعدم القبض على عكاشة إلا حينما تجرأ على شخص وزير الداخلية.
فالأحكام الثلاثة التي تم القبض على عكاشة فيها أولها صادر في 2012 في قضية تبديد منقولات زوجية وقضت المحكمة بحسبه 6 أشهر، وغضت الداخلية الطرف عن تنفيذه.
والثاني في قضية سب وقذف وصادر في مايو 2015 وقضت المحكمة بتغريمه 10 آلاف جنيه وغضت الداخلية الطرف عن تنفيذه.
الثالث في قضية ضرب وصادر في 2104 وقضت المحكمة بحبسه أسبوعين، وغضت الداخلية الطرف عن تنفيذه.
ولا شك في أن الداخلية كانت مستعدة لأن تغض الطرف عن تنفيذ هذه الأحكام حتى تسقط بالتقادم طالما أن عكاشة لم يهدد عرش الداخلية نفسها ولم يقترب ن شخص وزيرها، ولكن لأنه فعل وتجرأ على الوزير فأصبح القانون واجب النفاذ.
إذن تفاصيل القصة لا تدعو للفخر ولا توحي بأننا في دولة قانون فعلا، بل تستوجب محاسبة وزير الداخلية إن لم تكن إقالته لأنه ظل صامتا على ظهور عكاشة يوميا على الهواء وغض الطرف عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضده ونفذها فقط انتقاما لنفسه ولشخصه.
وهنا لا يجب فهم كلامي على أنه دفاع عن عكاشة لأنني من بداية الكلام غاضب من عدم تنفيذ الأحكام طيلة هذه السنوات والأشهر، ولكن المؤسف أن تفقد الثقة في رجال الدولة الذين يتكلمون يوميا عن تنفيذ القانون واحترام دولة القانون بينما هم يهدرون حق الدولة يوميا ولا يزأرون للقانون إلا حينما يغضبون لأنفسهم وليس للدولة.
وهذا يعيدنا غلى سياسات مقيتة تقوم على الملفات السوداء للكبار وكل من يخرج عن النص منهم ويتجرأ على الدولة يتم تنفيذ القانون عليه من واقع ملفه الأسود ولكن طالما لم لم يمس رجال النظام في شيء فهو ىمن حتى وإن قتل المواطنين في الشارع ودهس جثثهم بحذائه.