محمد عبد المنعم
كشف علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، تفاصيل مطالبة النقابة بمنحها الحق في الضبطية القضائية لمعاقبة المخالفين، موضحا أن النقابة لا تمتلك الضبطية القضائية، وفقا للقانون 35 لسنة 1978 الذي يحكم النقابات الثلاث.
أضاف “عامر” خلال مداخلة هاتفية له مساء اليوم الاثنين، في برنامج “حضرة المواطن” المذاع على شاشة قناة “الحدث اليوم”، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه إذا كان لا يملك الضبطية القضائية كيف سيفعّل مواد هذا القانون، خاصة أنه في الفترة الأخيرة أقحم البعض أنفسهم في المجال على أنهم يغنون أو يؤدون راب أو مهرجانات؛ مما أدى إلى الوصول لهذه المرحلة غير المرضية للجميع.
تابع أن القانون يقول إن من يمتهن مهنة الغناء فقط عضو النقابة أو المصرح له، موضحا أنه إذا كانت هناك مخالفة في هذا الشأن يتم اللجوء لوزارة الداخلية أو للرقابة على المصنفات، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان تلاحق النقابة أكثر من مؤدي في اليوم، والشرطة لديها مهام أخرى، لذلك كان يتوجب على المشرّع أن يمنحه الضبطية القضائية لتنفيذ هذا القانون الذي يحتوي على مواد عقابية ومواد آمرة.