وزير التموين يوضح سبب زيادة سعر الزيت

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لم يتوقع أحد خلال أزمة كورونا، ومرحلة التعافي، أن يزيد سعر البترول من أقل من 60 دولار، إلى 85 دولار، في أسعار غير مسبوقة، وأيضًا الغاز الطبيعي، ونتيجة لتحرك سعر الطاقة، تحركت تكلفة الإنتاج والنقل، بالتالي سعر المنتجات تأثر بهذه الموجة، لافتًا إلى أن أسباب زيادتها خاصة الزيت خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة لتغيرات خارجية.

أضاف “مصيلحي” خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في حلقة مساء الجمعة، من برنامج “الحكاية”، المذاع على قناة “mbc مصر”، أنه كان هناك مؤشرات لزيادة كافة السلع، منذ فبراير الماضي، وآخرها كان الزيت الخام، الذي ارتفع من 700 دولار إلى 1430 دولار -أكثر من الضعف- ليس فقط في الصويا وعباد الشمس، ولكن كذلك في الذرة الذي وصل إلى 2000 دولار، فكافة الأسعار ارتفعت.

نرشح لك: تصريحات جورج قرداحي عن اليمن تثير أزمة بين لبنان والخليج

أردف وزير التموين، أن هناك حقائق تحدث على الأرض، وكان أمام الدولة خيارين، إما أن نضع رأسنا في التراب ونغمض أعيننا كالنعامة، أو نأخذ ذلك مأخذ الجد، لأن الأزمات لا تحدث إلا عندما يتغافل الناس عن أخذ الحقائق بصورة جادة، لافتًا إلى عقد اجتماع بين رئيس الوزراء، لبحث تلك الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، وتم اتخاذ قرار رفع أسعار البنزين والغاز للمنازل، ولم يكن هذا كافيًا، فرفعنا الغاز للمصانع.

أشار إلى أنه كان أمام الحكومة طريقين، إما أن تلتزم الحكومة الصمت، وتعتمد على الاحتياطات المتوفرة لمدة 6 أشهر، وكانت ستنتهي وندخل في أزمة حقيقية، مثلما حدث وقت نقص السكر، الذي اختفى من الأسواق وعندما وفرناه انتهى في أقل من نصف ساعة بسبب تهافت الناس على شراءه، بالرغم من وصوله إلى 20 جنيهًا، مؤكدا أن الدولة تحملت كافة الارتفاعات، ولكن الامدادات بدأت تقل بالتزامن مع زيادة الأسعار.

وعن زيادة سعر زجاجة الزيت إلى 25 جنيهًا، ولماذا لم تدعمه الدولة للحفاظ على سعرها، قال إن الوزارة تعمل في نطاق موازنة محددة قيمتها 87 مليار جنيه، مخصصين للخبز والسلع التموينية، وفي حالة وضع الدعم على الزيت بطريقة غير مباشرة، سيحدث عجز في الموازنة، وذلك يعني عجز الوزارة عن توفير الاحتياجات اللازمة للمواطن في الوقت المناسب، وذلك يسبب مشكلتين أزمة في وجود السلعة، وزيادة في وقت الدين، نظرًا لأن 30% من دخل الدولة يدخل في خدمة الدين.

لفت وزير التموين، إلى أن سعر الخام يصل إلى 21 ألف جنيه للطن، ويتكرر بحوالي 3800 جنيه، ويفقد منه 5% بـ1200 جنيه، ومجموع تلك الحسبة 26 ألف جنيه وكسور، وعند قسمتها ستجد سعر المتر أقل من كيلو، فالناتج يصبح 1200 زجاجة، أي 25 جنيهًا و80 قرشًا، نستبعد 80 قرش، لذا لا يوجد مكسب إلا ربع جنيه يذهب للتاجر في التوزيع.