"الإفتاء" توضح حكم المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة

دنيا شمعة

أوضحت دار الإفتاء، حكم المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة، ردا على تساؤل ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

كتبت دار الإفتاء عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، حيث قال تعالى في سورة آل عمران: (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض).

نرشح لك: خالد الجندي: المداواة بالمحرمات ليست استغناء عن الدين

أضافت أن هناك فارقًا بين المساواة والتساوي، فإن الشرع الإسلامي مع إقراره للمساواة لم يُقرَّ التساوي المطلق بين الذكر والأنثى في الصفات الخلقية والفطرة الربانية والوظائف التكليفية؛ فإن اختلاف الخصائص يقتضي اختلاف الوظائف والمراكز، حتى يتحقق التكامل الذي أراده الله تعالى بالتنوع في خلقه سبحانه.

كما أوضحت أن الدعوة إلى جعل المرأة كالرجل في الأمور التي فرقت بينهما فيها الشريعة طعن في حكمة التشريع، وإنكار لهوية الإسلام، وتَعَدٍّ على النظام الاجتماعي العام.

في سياق آخر كان الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أوضح حقيقة تصريحاته المتداولة التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الزواج برخصة.

وقال عاشور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، إنه لا يستطيع التحدث بهذا الكلام، كونه من اختصاصات الجهات المعنية كالبرلمان، لافتا إلى أن “التصريحات جاءت في إطار عقد دورات للمقبلين على الجواز، وقولنا إن ماليزيا هي التي تنفذ الزواج برخصة”، مشددا أن تشريعات الزواج من اختصاصات الجهات المعنية، ومن بينها البرلمان.

وأشار عاشور إلى أن أسباب الطلاق كثيرة، بينها جوانب اقتصادية للأسرة، وعدم التكافؤ بين الأزواج، وفارق السن التي واجهها قانون منع الزواج المبكر، لافتا إلى أن الاغتراب الناتج عن مواقع التواصل الاجتماعي، من الأسباب الجديدة التي تسبب الطلاق في بعض الحالات.

تابع: “الطلاق كلمة كبيرة، والزواج أيضا أمر كبير، وكلاهما لا ينفذ إلا باليقين”، لافتا إلى استقبال دار الإفتاء المصرية ما يقرب من 5 آلاف حالة طلاق شهريا، لا تقع منه سوى 5 حالات، بعد التأني والرصد.