قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه على من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية، بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط، و إخطار المأمورية بالنشاط فى موعده أقصاه شهر من الآن.
كما لفت إلى أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية وفتح ملف ضريبي، لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية.
أضاف “عبد القادر” أن كل هذه المراكز مطالبة بإخطار مأموريات الضرائب بنشاطها سواء كانت جمعيات أو قاعات أو شققا أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية أو غيرها سواء مملوكة أو مؤجرة (مراكز رئيسية وفروعها).
تابع أن الإخطار الذي يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها وهي عنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه، والكيان القانوني، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وكذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد.
ذكر أنه في حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
كما أوضح أن نشاط مراكز الدروس الخصوصية، كأي نشاط تجاري أو مهني ينتج عنه ربح، وبالتالي تحصل منه ضريبة، مشددًا على أن واقعة التهرب الضريبي من الجرائم المخلة بالشرف.