واقعة الإسماعيلية
تلقـت النيابـة العامـة بـلاغا بمقتـل شـخص على يـد آخـر ذبحا بسلاح أبيـض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحـر رقبتـه وفصلهـا عـن جسـده، وبالتزامـن مـع ذلـك رصـدت وحـدة الرصـد والتحليـل بـإدارة البيـان بمكتـب النـائـب الـعـام انتشارا واسـعا لمقاطـع مـصـورة عـبر مـواقـع التواصـل الاجتمـاعي لوقائع تلـك الجريمـة المفجعـة خـلال ارتكابهـا>
بعـرض الأمـر على المستشـار النـائـب الـعـام أمـر بالتحقيـق العـاجـل في الواقعـة. إذ انتقلت النيابـة الـعـامـة لمـسرح الحـادث وعاينتـه وتحفظت على المقاطـع المصـورة للواقعـة مـن آلات المراقبـة المثبتـة بالحوانيت المطلـة عـليـه، وناظـرت جثمـان المجـنـي عليـه وتبينـت مـا بـه من إصابات. وسـألت النيابـة العامـة المجني عليهما المصابين وخمسـة شـهـود آخريـن فتوصـلـت مـن حـاصـل شـهادتهم إلى اعتيـاد المتهـم تـعـاطي المـواد المخـدرة، والتقائـه يـوم الواقعـة بالمجـنـي عليـه، حيـث دار بينهمـا حـوار لدقائـق انـتـهـى بارتكاب المتهـم جريمتـه.
أفصـح للمـارة خـلال اعتدائـه على المجـني عـليـه عـن وجـود خـلافـات سابقة بينهمـا ليتراجعـوا عـن الذود عنـه، ثـم تـعـدى على اثنين مـن المـارة أحدهمـا على سـابق علاقـة بـه، فأحـدث بهمـا بعـض الإصابـات وحـاول الـفـرار مـن مـحـل الواقعـة إلا أن الأهـالي طاردته حـتى تمكنـت مـن ضبطـه.
وباستجواب المتهـم فيمـا تُسـب إليـه مـن قـتـل المجـنـي عليـه عمـدا مـع سـبق الإصرار والترصـد واقـتران تلـك الجنايـة بجنايـتي الـشروع في قتـل المصـابـين الآخريـن، أقـر بارتكابـه الواقعـة وتعاطيـه مـواد مخـدرة مختلفـة صبـاح يوم حدوثهـا وحـدد أنواعها، وعلى هـذا أمـرت النيابـة العامـة بحبسـه احتياطيـا أربعـة أيـام على ذمـة التحقيقـات، وقـررت اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة بيانـا لمـدى صحـة وسـلامة حالتـه النفسية والعقليـة لمـا تـردد بخصـوص هـذا الشـأن على خـلاف مـا ظـهـر مـن اتـزان المتهـم خـلال التحقيقات وإعادة تمثيلـه ومحاكاتـه كيفيـة ارتكابـه الواقعـة
وبمناسـبـة واقعة الإسماعيلية، فـإن النيابـة العامـة تهيـب بالكافـة إلى عـدم تـداول مقاطع تصويـر ارتكاب الجريمـة لمـا تحملـه من مشـاهد قاسية، ولاختصـاص جهـات إنفـاذ القانـون وحدهـا دون غيرهـا بمشـاهدتها وفحصهـا باعتبارهـا مـن أدلـة الـدعـوى الـتي لیسـت محـلًا للتـداول أو النـشر، فمـن حـاز مثـل تـلـك المقاطع في هـذه الجريمـة أو غيرهـا يتعين عليـه تقديمهـا للجهـات المعنيـة دون نشرهـا أو تداولهـا بـيـن النـاس، وذلـك حفاظا على حسـن سـيـر التحقيقات، ومشـاعـر ذوي المجـني عليهـم وكافـة المواطنين.
كمـا تـهيـب بالكافـة إلى عـدم التطـرق إلى تفصيـلات مـا أقـر بـه المتهـم في التحقيقـات أو مـا يـثـار حـول سـلامة صحتـه النفسية، أو محاولـة تصـور دوافع ارتكابه الجريمـة، أو الخـوض في ملابسات الواقعـة بشـكل عام ؛ إذ إنهـا عـلاوة على كونهـا غـير صحيحـة وتضـع ناشريهـا تحـت المسئولية القانونيـة، فإنهـا أيضـا تنـال مـن حـرمـة الحيـاة الخاصـة وتـضـر بسـلامة التحقيقـات ومـا ستؤول إليـه، موقنـة بثقـة المجتمـع المـصري في النيابـة العامـة وحرصهـا على رد المظالـم، وإيتـاء الحقـوق، وإظهـار الحقائـق، والذود عـن المجتمع الذي تمثلـه.
فكمـا تعلـم النيابـة العامـة حـجـم الفاجعـة الـتـي حـاقـت بالمجـني عليهـم وذويهـم، تعلـم مـا ضـاقـت بـه صـدور المواطنين مـن مـشـاهـد تـلـك الجريمـة البشـعـة الـتي لا يـبرر ارتكابهـا أو غيرهـا مـن الجرائـم أي دافـع مهمـا كان، ولن تتـواني النيابة العامة فيمـا تتخـذه مـن إجـراءات لتحقيـق العـدالـة النـاجـزة الـتي تطمئن بهـا القـلـوب.