تفاصيل قانون المسؤولية الطبية.. هل يحمي المريض والطبيب؟
كشف النائب البرلماني أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، مقدم قانون المسؤولية الطبية، أن هناك تأخير في مشروع القانون، حيث يوجد عشوائية بالتقدم بالشكوى كما لا يوجد إلزام للطبيب بالتوضيح للمريض البدائل والمضاعفات.
تابع أبو العلا خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة “ON”، أن الخطأ وارد ولكن تحديد المضاعفة ومقدار الخطأ إن كان بسيطًا أو جسيمًا أو ناتجا عن الإهمال أو عدم التخصص، يجب أن يكون هنا الحكم من لجنة عليا ومن حق المريض التعويض لاستكمال العلاج ويمكنه الاتجاه جنائيًا.
نرشح لك: لميس الحديدي عن أنباء متحور “هيهي”: كفاية بقى تعبنا
أوضح النائب أن لجنة المسؤولية الطبية لا تحاكم الطبيب ولكن من حق القاضي أن يحدد إن كان الفعل جرمًا أو إهمالًا، وهذا حق للمريض في إيجاد مكان للشكوى، وكذلك حق للطبيب لأنه في بعض المضاعفات يتم حبسه احتياطيًا في السجن مع المجرمين، إلى حين ظهور نتائج التحقيقات، وهذا لا يليق، على حد تعبيره.
أضاف النائب أن المشروع هو قانون مدني من حيث المبدأ، وليس به سجن بالطبيب، وأن الخطأ المتعمد يعد جناية، مشيرًا إلى أن هناك مناخ مجتمعي يحمي الطبيب بالخارج، وأن الطبيب ليس ساحرًا ليقوم بتحديد النجاح أو الفشل الكامل للعملية.
يُذكر أن برنامج “كلمة أخيرة” يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.