عميد حقوق المنيا: عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا تصل للسجن المشدد
محمد عبد المنعم
قال الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، إنه يتم مخاطبة الوعي الجمعي المصري أن الدولة جادة في سبيل حماية الأفراد.
تابع “سند” خلال مداخلة هاتفية له مساء اليوم الاثنين، في برنامج “مساء dmc” المذاع على شاشة “dmc”، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن تزوير شهادة تلقي لقاح كورونا تعتبر جناية، وإذا كان من فعل هذه الجناية موظف عام سيتم معاقبته بالسجن المشدد أو بالسجن العادي.
نرشح لك: “التنمية المحلية”: لم يدخل أي موظف غير حاصل على اللقاح عمله اليوم
واصل أن من يستعمل أوراق مزورة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن من 3 سنين إلى 10 سنوات، مضيفا أن كل من شارك في صناعة هذه الشهادة المزورة من الموظفين أو من غير الموظفين بيتم عقابه بمقتضى اشتراكه سواء كان الاشتراك بالاتفاق أو بالتحريض أو بالمساعدة، موضحا أن المساعدة هنا قد تكون فنية أو غير فنية، فقانون العقوبات حسم هذا الأمر.
أضاف أن شبح العقوبة هنا مخيف جدا، فكلها جنايات تبدأ من 3 سنوات سجن، فلا بد أن ينأى المواطنين بأنفسهم من هذه العقوبات، بجانب وجود عقوبات تتابعية أو تكميلية تصل إلى العزل من الوظيفة لأن التهمة مخلة بالشرف والأمانة.