أصدر مجلس تحرير “اليوم السابع” بيانًا مقتضبًا، يُعلن فيه استجابته لنقابة الصحفيين بالتحقيق مع الزميلة أمانى الأخرس، بناءً على خطاب نقيب الصحفيين لرئيس تحرير “اليوم السابع”، وطالب البيان مجلس نقابة الصحفيين، بإدارة هذا التحقيق رسميًا من خلال ثلاثة ممثلين من أعضائه، يكون من بينهم الزميلان جمال عبد الرحيم وخالد البلشى، بالإضافة إلى محامى النقابة الأستاذ سيد أبو زيد والمستشار القانونى لليوم السابع المحامى أنور الرفاعى.
وطالب بيان “اليوم السابع” سرعة استجابة النقابة للتحقيق هذا الأسبوع، حتى تظهر الحقيقة الكاملة فى الاتهامات الموجهة للزميلة، خاصة أن أمانى الأخرس نفت فى استجواب شفوى داخل المؤسسة هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً، وأخطرت مجلس التحرير، أنها بصدد تحريك دعوى قضائية ضد بعض الصحف التى وجهت إليها هذا الاتهام دون سند أو دليل- حسب أقوالها فى هذا الاستجواب غير الرسمى-، وأشارت الزميلة إلى خلفيات لهذا الاتهام، ووعدت بتقديم ما لديها من أدلة وشهود فى حضور أعضاء مجلس النقابة.
وطالب بيان مجلس التحرير أعضاء المجلس الموقرين، بتقديم جميع الأدلة التى توافرت لدى أعضاء المجلس من خلال شهادات شهود الواقعة، إذ لم يتوافر للإدارة القانونية لليوم السابع حتى الآن نفس المعلومات التى توافرت للنقابة، والتى دفعت النقابة لدعوة اليوم السابع للتحقيق.
وإذ تحرص “اليوم السابع” فى علاقاتها مع محرريها على التحقق ومنح المتهمين فرصة الدفاع عن النفس إعلاءً للقيم القانونية، فإننا على ثقة فى أن مجلس النقابة سينتهج نفس المنهج القانونى ويقدم ما توافر من معلومات، وذلك حتى يتسنى اتخاذ إجراء عادل يؤسس على تحقيق نزيه يُعلى من شأن الحقيقة.
وأخيرًا أكد بيان مجلس التحرير، أنه لا يمكن أن ينجرف إلى أى موقف أو أى إجراء إلا بتحقيق عادل يشارك فى نتائجه أعضاء مجلس النقابة، أما الزملاء الذين يستعجلوننا لإصدار قرار بناءً على موجة من الغضب، نتفهم ونقدر أسبابها المرتبكة وتعقيداتها الغامضة، فإننا نؤكد لهم أن المؤسسات لا يحركها الغضب، فالمؤسسات تبنى بالصبر والعدل ودقة التحقيق، واليوم السابع انحاز للمنطق المؤسسى ولا يرضى مجلس تحريره باتخاذ إجراءات صارمة فى لحظات الغضب بلا تحقيق يثبت الاتهام، وإن كان العدل هدفنا جميعًا فى هذه الواقعة، فإن الطريق الوحيد لهذا العدل هو التحقيق القانونى العلنى المدعوم بالدليل والشهادات الموثقة للشهود، فالجميع يعلم أن أى إجراء سيتخذه “اليوم السابع” سيرتبط به مصير محررة شابة لما بقى لها من حياة، وإذا كانت حياة زميلة على الحافة إلى هذه الدرجة، فالأولى أن نعلى من شأن التحقق حتى ترتاح ضمائرنا جميعًا، وإننا إذ نعد نقابة الصحفيين بالالتزام الكامل بنتائج هذا التحقيق إن انتهى إلى إدانة الزميلة، نرجو كذلك أن يعدنا طلاب العدل والمهنية والشرف الصحفى أن يلتزموا أيضًا بنتائجه أن قضى أعضاء مجلس النقابة ببراءة أمانى الأخرس. العدل من وراء القصد.