ذكرت دار الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“، أن اختراق شبكات “الواي فاي” محرَّم شرعًا، لأنه اعتداءً على ممتلكات الناس وأموالهم بغير وجه حق.
كتبت الإفتاء عبر “فيس بوك”: “اختراق شبكات -الواي فاي-، يعني: أن الشخص يقوم من خلال بعض البرامج باكتشاف الرقم السريّ، الذي من شأنه أن يمنع الآخرين من الانتفاع بهذه الشبكة ذات القدر المعلوم من الميجات والذي دفع صاحبه ثمنه لينتفع به، وقد وضع له هذا الرقم السريّ، ليمنع الآخرين من الانتفاع به إلا بإذنه”.
تابعت: “ولا شك أن هذه الشبكات التي يُدفع لها اشتراك شهريّ تعتبر أموالًا؛ فاختراق كل هذه الموانع والحواجز المعنوية التي وضعها صاحب الشبكة يُعتبر اعتداءً على ممتلكات الناس وأموالهم بغير وجه حق، ومن ثَمَّ فإن اختراق شبكات -الواي فاي-، أمرٌ محرم شرعًا، ومثل ذلك في الحرمة الإعانة على ذلك؛ لقول النبي ﷺ: «أَلا وإن المسلم أخو المسلم لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب نفسه» (رواه الدارقطني والحاكم)”.
في سياق آخر، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن ادخار المال مباح بل هو من حسن التصرف وتدبير أمور المعاش، ما دام صاحبه قد أدى الحقوق والواجبات المتعلقة به.
كتبت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مساء اليوم: “ادخار المال مباح ما دام صاحبه قد أدى الحقوق والواجبات المتعلقة به”.
أضافت: “المال هو عصب الحياة؛ لذلك بينت الشريعة الإسلامية أقوم طريقة للتعامل معه وهي الاعتدال؛ فلا يكون الإنسان مسرفًا مبذرًا، ولا يكون بخيلًا شحيحًا؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾ [الإسراء: 29]”.
أشارت: “أن الحفاظ على المال بادخاره لأيّ غرض مباح أو للاستعانة به على قضاء بعض الحوائج التي تتطلب مالًا كثيرًا -كتزويج الأولاد- غير ممنوع شرعًا، بل هو من حسن التصرف وتدبير أمور المعاش، ما دام صاحبه قد أدى الحقوق والواجبات المتعلقة به”.