النائب العام يأمر بحبس متهمين انتحلا صفة عضوين بالنيابة العامة للاستيلاء على مقطع تصوير حادث تصادم الشيخ زايد وضبط اثنين آخرين.
حيث تقـدم أحـد شـهود واقعـة حـادث تصـادم الشيخ زايـد -الـتي أحيـل فيهـا المتهـم كـريـم الهـواري للمحاكمة الجنائيـة بشكوى أثنـاء مباشرة النيابة العامة التحقيق بالواقعة، متضمنةً تقديمـه مقطع تصويـر الحـادث للنيابة العامة الذي سجلته آلات المراقبة المثبتة بمسكنه حـال إجرائها المعاينة، ثم فوجئ صبـاح يوم الثالـث عـشـر مـن شـهر ديسمبر الجاري بحضـور أربعـة أشـخاص ادعـوا أنهـم أعـضـاء بالنيابـة العامـة للاطلاع على آلات المراقبـة بمسكنه، فرفـض لتشككه في أمرهـم وقـدم شـكـواه، وتولت النيابة العامة التحقيـق فيهـا.
حيـث قـدم الشـاكي إلى النيابـة العامـة مقطعين مصوريـن يظهـر فيهمـا الأشخاص الأربعـة المشار إليهـم حـال حضورهـم لمسكنه، وتعـرف على اثنين منهـم كـانـا متواجديـن بـسراي النيابـة وقـت التحقيق، فأمـرت النيابـة العامـة بإلقـاء القبـض عليهمـا.
وسألت النيابة العامـة أفـراد الأمـن بمحـل سـكن الشـاكي فقـرروا ذات مضمـون أقـواله، وأوضحـوا أن المتهمين الأربعة دخلوا إلى المجمع السكني محـل الواقعـة متجهـيـن نحـو مـنزل الشـاكي مبـاشرة، ثـمّ حال عبورهـم بـوابـة الخـروج اعترضهـم أحـد أفـراد الأمـن لـسـؤالهم عـن تحقيـق الشخصية فنهـره أحدهـم وأخـبره بصفاتهـم المنتحلـة، وتمكنـوا بذلـك مـن الخـروج، وقـدم أفـراد الأمـن مقطعين فيديو صورتهمـا آلات المراقبـة لـدخـول المتهمين وخروجهـم.
وباستجواب النيابة العامـة للمتهمين المضبوطين رفضـا الإجابـة عمـا نسـب إليهمـا مـن اتـهـام، وتبين أنهمـا محـاميـان أحدهمـا مـوگل للدفـاع عـن المتهـم كـريـم الهـواري في واقعـة الحـادث، وادعيـا شـعورهما بالإعيـاء، فقـررت النيابـة العامـة عرضهمـا على أحـد المستشفيات، وكلفـت جهـات الشرطـة بالتحــري حـول الواقعـة فتوصلـت لصحـة انتحالهمـا وآخريـن بمحـل الواقعـة صـفـة أعـضـاء بالنيابـة العامـة.
وبإعادة النيابة العامـة استجواب المتهمين – بعـد أن ثبـت بالتقارير الطبيـة أنهمـا لا يعانيـان مـن أيـة أمـراض، وأن العلامات الحيوية لكل منهمـا سـليمة والحالـة العامـة مستقرة ولا تستدعي الحجـز بالمستشفى- أقـرا تواجدهمـا بمحـل الواقعة على نحـو مـا قرر الشـاكي، وصحـة ظهورهمـا بالمقاطع المصـورة سالفة البيـان، وحـددا أسـماء المتهمين الآخرين، بينمـا أنـكـرا مـا نسـب إليهمـا مـن تداخلهمـا في وظيفـة عموميـة بانتحـال صفـة أعضـاء بالنيابة العامـة، وعلى هـذا أمـرت النيابـة العامـة بحبسهما أربعـة أيـام احتياطيـا على ذمـة التحقيقات وضبط المتهمين الآخريـن لاستجوابهما، وجـار استكمال التحقيقات.