محمد هيثم
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يوجد مقدار محدد لتحديد نسبة الربح المسموح بها للبائع شرعًا.
كتبت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك” الآتي: “لا يوجد تحديد لمقدار الربح في البيع، وإنما يراعي في التعامل عدم استغلال حاجة الناس وجهلهم بقيمة السلعة”.
أوضحت، أنه لا يوجد في الشرع الشريف تحديد لمقدار ربح البائع في السلع التي يبيعها، وإنما يراعي في التعامل ما يلي:
1- عدم استغلال حاجة الناس خصوصا للسلع الأساسية.
2- عدم استغلال جهل المشتري بقيمة السلعة.
3- الالتزام بما تفرضه الجهات الرقابية على الأسواق خصوصا جهاز حماية المستهلك.
4- الاحتكام إلى المعروف في السوق وما هو مستقر لدى التجار بما لا يخالف اللوائح والقوانين، وإذا تبين لولي الأمر أن المصلحة تقتضي تحديد السعر لرفع الضرر، فإنه يجب طاعته في ذلك.
وجاء ذلك في إطار الحملة التي أطلقتها دار الإفتاء المصرية تحت مسمى “اعرف الصح”، وهي حملة لتصحيح المفاهيم الخاطئة.
كانت دار الإفتاء، قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “نتواصل معكم يوميًا على كل منصات التواصل الاجتماعي، شارك في الحملة لتصحيح المفاهيم، يوميًا الساعة 8 مساءً والساعة 11 مساءً”.