قال د. محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس يتابع بنفسه ملف الصناعة الوطنية، مردفا: “ومصر مستنيها خير كتير”.
أضاف “معيط” خلال اتصال هاتفي ببرنامج “على مسؤوليتي“، مساء الأحد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي وجه بدعم الصناعة، وتعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة في صالح الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أنه كان يتم فرض ضريبة على مدخلات الصناعة وتم إلغاءها.
لفت إلى أن الناتج النهائي لتعديلات رسوم قانون القيمة المضافة 4 مليارات جنيه فقط، ورد الوزير على سؤال من الإعلامي أحمد موسى حول إمكانية فرض رسوم أو ضرائب جديدة الفترة المقبلة، وأكد الوزير أنه لا يوجد نية لفرض ضرائب جديدة حتى الآن.
في سياق آخر، قال “معيط” إنه لا بد من الفصل بين تعديلات القيمة المضافة ورسم التنمية على بعض المواد، مشيرًا إلى أن التعديلات جميعها تصب في صالح الصناعة، مؤكدًا على فرض 5% رسوم إضافية على حفلات الساحل الشمالي.
أوضح أنه تم رفع ضريبة القيمة المضافة عن أعلاف صناعة الدواجن والثروة الحيوانية، بعد توجيهات الرئيس السيسي، لافتًا إلى أنه تم رفع القيمة المضافة عن البذور والتقاوي لتخفيف العبء عن الفلاح.
تابع أنه تم رفع الضرائب المفروضة، أيضًا، على صناعة الورق، لافتًا إلى وجود خلاف يبن قناة السويس ومصلحة الضرائب، مؤكدًا أنه تم رفع الأعباء عن القناة لزيادة تنافسيتها، إلى جانب رفع أعباء أخرى عن شركة مصر للطيران، مؤكدًا رفع الأعباء عن قانون القيمة المضافة.
أوضح أن مجلس النواب أيد التعديلات الأخيرة على قانون القيمة المضافة، لافتًا إلى أنه يمكن اتخاذ إجراءات “تاخد مصر ورا”، لافتًا إلى أن التضخم مرتفع جدًا على مستوى العالم؛ بعد ارتفاع أسعار البترول والمواد الخام، وتكاليف الشحن؛ فمصر أكبر مستورد قمح في العالم.
أشار إلى أن هناك تكلفة إضافية 11 مليار جنيه في استيراد القمح من الخارج، مؤكدًا أن كُلفة البترول المستورد ارتفعت أيضًا، مضيفًا أنه تم زيادة سعر أردب القمح وهو الأمر الذي زاد من الأعباء المالية على الدولة، لافتًا إلى أنه “يا تزود العجز وأروح استلف تاني”، موضحًا أنه تم فرض زيادة 2% على السلع المعمرة.