كشف المؤلف محمود عزت، السبب الذي أدى إلى تأخر طرح فيلم “سعاد” في السينمات المصرية.
كتب “عزت” عبر حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك” الآتي: “للأسف فيلم “سعاد” مش هيتعرض الشهر ده في السينمات المصرية.. الفيلم فعلا نزل إعلان عن قرب عرضه في سينما زاوية، ولكن تم رفع الإعلان وناس كتير بعتت لي تسأل عن الأسباب فكان ضروري التوضيح”.
تابع: “الحقيقة هي إن الفيلم متحددش ميعاد عرضه في مصر لأنه حتى الآن لم يصدر تصريح الرقابة بعرض الفيلم، وده ملوش علاقة بمحتوى الفيلم أو مضمونه، إنما لأن مارك لطفي، المنتج المشارك قام بتسجيل السيناريو باسمه كمؤلف في الرقابة.. (مع البوست الرد الرسمي من الرقابة بنسب مارك الفيلم لنفسه كمؤلف بطلب إيداع السيناريو برقم 276 بتاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠١٦ باسم شركته فيج ليف، ومكتوب بوضوح إن كاتب السيناريو هو مقدم الطلب، صورة ١)”.
أضاف: “وهي سابقة مسمعتش عنها لا في سينما تجارية ولا مستقلة ولا صامتة!، مارك بيقول إنه عمل كده من باب تسيير الأمور وتسهيلها، جه من إسكندرية عشان يسجل السيناريو باسمه كمؤلف هنا في الرقابة اللي جنبي في وسط البلد ورحتها كتير قبل كده لتسجيل أعمال أخرى، تسهيلا عليا، واللي كان نتيجته هو الوضع الحالي: الفيلم نفسه مهدد بعدم العرض في مصر قريباً ومحدش عارف هيتعرض امتى بعد أكتر من سنة من اختياره في مهرجان كان”.
في نفس السياق، كتب: “ده اكتشفته من شهور على خلفية طلب المنتج الأساسي للفيلم مراجعة الميزانية لوجود شبهة اختلاس كارثية بالنسبة لفيلم مستقل. كارثية حرفياً، ومش هفتح التفاصيل دي دلوقتي، هييجي وقتها بعدين بإذن الله عشان ميتحولش البوست لغير غرضه أو يتفهم إنه محاولة للتشهير بشخص أو جهة”.
تابع: “المهم، بعد فتح ورق الفيلم لدى المنتجين، اكتشفت إن فيه كمان عقدين عليهم توقيع باسمي، مش توقيعي ولا أعرف عن وجودهم شيء، بيني وبين شركة فيج ليف المملوكة لمارك لطفي، كل عقد بقيمة مادية مختلفة، وطبعا موصلنيش منهم مادياً أي شيء، كل اللي فات ده، تزامن مع وصول إيميل للمنتج محمد حفظي (المنتج المشارك بالفيلم) من محامي مارك لطفي الألماني بيهدده وجماعة المنتجين بسحب الفيلم من مهرجان برلين!، ده غير إيميلات تؤذي سمعة الفيلم وجماعة المنتجين ضمنيا وصلت للمنتج الألماني والمخرج العظيم ڤيم ڤندرز، المشارك في إنتاج الفيلم. وايميلات وصلتني أنا شخصياً، كلها تتضمن التهديد بإيقاف مسيرة الفيلم في المهرجانات”.
استطرد: “طبعا الحمدلله قدرنا بمساعدة الأستاذ المحامي وائل عبد الواحد نحمي الفيلم لحد ما يكمل مشاركاته كلها في المهرجانات العالمية بنجاح، وقدمت بلاغ للنائب العام (رقم 717 لسنة 2021 حصر جرائم اقتصادية) بواقعتي تزوير عقود دون علمي ودون توقيعي والاعتداء على حقوقي الأدبية والمالية في سيناريو الفيلم، ورفعت قضية تانية على مارك بسرقة حقوق السيناريو، الظريف في الموضوع إنه بيقول إني خسرتها لكن الحقيقة إنه تم الحكم فيها بعدم اختصاص المحكمة وإنما اختصاص المحكمة الاقتصادية بيها، اللي فاهم قانون يقدر يفرق بين التفاصيل الإجرائية دي كويس، وده كان نتيجته واضحة جدا، إنه بعد ما كان مارك لطفي وعلى مدار فترة طويلة بيماطل ويسوّف وبيشترط علينا شروط معينة علشان ينزل الرقابة يصحح اللي الكارثة اللي عملها ودياً، راح بنفسه فوراً بعد لجوئي للقضاء يعترف ويقدم ورقة للرقابة تفيد إن السيناريو ملكي انا وآيتن، (ده بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢١ وتم قيد طلبه برقم وارد 132 لمكتب رئيس الرقابة، صورة ٢)، لكن للأسف، من شهر مارس ٢٠٢١ تاريخ تقديم مارك بإيده للطلب واللي اعترفت بيه الرقابة في ردها الرسمي على المحكمة إنه يديني أنا وآيتن حق الاستغلال المالي والأدبي (مرفق برضو مع البوست، صورة ٣) وحتى الآن محصلش أي شيء يثبت لي حقي”.
استكمل: “ولما زرت الرقابة على المصنفات بطلب رسمي علشان اخد ما يفيد إن حقوق السيناريو مملوكة ليا، فوجئت إنهم بيبلغوني إن الورقة دي لا تثبت ملكيتي للسيناريو أصلا! طلبت منهم إفادة رسمية بكده رفضوا وقالولي إني مليش صفة ليها علاقة بالفيلم!، الشاهد في النهاية، إن حتى هذه اللحظة لم يصدر أي مستند رسمي يرجع لي حقي في السيناريو رغم اعتراف كل الأطراف بيه، أنا الحقيقة أسباب ده مجهولة بالنسبة لي حتى الآن. لكن ده هو السبب الرئيسي لتأخّر عرض الفيلم في السينمات المصرية، ده الوضع الحالي وإعلانه كان لازم لحماية الفيلم وتقرير حقي، ومكنتش أحب الأمور توصل للدرجة دي، لكن أنا صبري نفد فعلاً بعد سنة كاملة من المماطلة والتسويف والتهديد بسحب الفيلم من المهرجانات”.
اختتم: “أتمنى أحصل على اثبات ملكيتي للسيناريو قريباً والفيلم يكون متاح للعرض السينمائي في مصر بعد ما تم عرضه في أوروبا وأمريكا وقريبا في الدول العربية، مع البوست كل الوثائق الرسمية المتاحة وأتمنى لصناع الأفلام المستقلة في مصر حظ أفضل وبشجعهم دايما يتأكدوا من كافة التفاصيل الورقية والمادية لو هو ده المستوى اللي مضطرين نتعامل معاه كصنّاع أفلام فيما يتعلق بالمهنية والنزاهة”.