محمد عبد الخالق يكتب: مش متضامن مع "التحرير"
حملات تضامن … ورفض للقرار … وجلسات تفاوض وتقديم حلول بديلة.
ليست ثورة جديدة أو فئة مهمة بالبلد قررت إعلان إضراب عام، إنها ردود أفعال قرار أحد رجال الأعمال إغلاق جريدته، أو الاكتفاء بموقعها الإلكتروني، أو استبدالها بأخرى جديدة.
بداية وقبل أي حديث حتى لا يفهمني أحد خطأ أو يزايد أحد عليّ، أعلن أنا كاتب هذه السطور تضامني التام مع حريات الصحافة وحقوق الصحفيين وحرية الكلمة ووحدة نقابة الصحفين … الآن وبعد هذا القسم … دعونا نتحدث بوضوح.
الصحافة في بلدنا كما نعرف قومية وحزبية وخاصة، القومية والحزبية لهما ظروف تاريخية طويلة ما يمنحهما حالة من الاستقرار والثبات، ورغم ذلك تواجه هذه المؤسسات مشاكل عديدة وكثيرا ما سمعنا عن دمج إصدارات “حكومية”، أو تعثر صدور أو توقف تام لإصدارات حزبية لأسباب مالية أو حتى لخلافات سياسية بين أفراد الحزب.
أما الأخيرة “الخاصة”، فرغم وجود نماذج رائعة منها قادت الرأي العام في فترة من الفترات –تحديدا قبل الثورة- فهي وهذا لا يطعن فيها ولا يقلل من قيمتها في الأول وفي الآخر “صحافة رأس المال”، وظهر هذا جليا بعد الثوة في صورة صحف ومواقع إلكترونية وقنوات تليفزيونية.
لماذا إذا كل هذا القلق والصخب حول خبر احتمال إغلاق جريدة “التحرير”؟ خاصة أن التوجه لس لإغلاقها وتشريد صحفييها أو إهدار حقوقهم، فالحديث الآن يدور حول أحد احتمالين، إما استمرار عمل موقع الجريدة الألكتروني، أو الاستعانة بفريق العمل في جرنال “الأهم” الصادر حديثا.
كم قناة تليفزيونية تم افتتاحها وتشغيلها وعمل بها عشرات الصحفيين ما بين مذيعين وممراسلين ومعدين، ثم أغلقت أبوابها مثلها مثل أي مشروع يحقق ربحا وتظل فائدته قائمة لمالكه، أو يفشل وينتهي دوره، بل وفي معظم الحالات تضيع مستحقات مالية للعديد من الزملاء، ما الفرق إذن بين القناة التليفزيونية والجريدة أو الموقع الإلكتروني؟؟
لماذا لا نريد مواجهة الحقائق؟ أليست جريدة خاصة يملكها رجل أو رجال أعمال أنشأها أو أنشأوها لأغراض خاصة بهم؟ ألا تعرفون أن الإعلام الخاص كله (قنوات – صحف) ليس إلا وسيلة لتحقيق مكسب ما (مادي – سياسي) لأصحابها؟ لماذا كل هذه ردود الفعل الملتاعة المتفاجئة؟!
هذا القلق في الوسط الصحفي يعكس عدم ثقة في قوانين تنظيم الصحافة، وعدم قدرتها على حماية المهنة والعاملين فيها من مغامرات رجال الأعمال، فإذا كان من حق رجل الأعمال إنهاء مشروعه (إغلاق جريدته)، فواجب على النقابة والمجلس الإعلى للصحافة تعديل القوانين لحماية حقوق الصحفيين.
فقوانين تنظيم الصحافة التي كانت تصلح للخمسينيات والستينيات من القرن الماضي لم تعد تصلح بأي حال من الأحوال لتنظيم صحافة وإعلام الألفية الثالثة الذي اختلف واختلفت وسائطه تماما…
قودوا ثورة تعديل القوانين لحماية المهنة والعاملين بها، أو اوقفوا حملات التضامن الفيسبوكية واقبلوا بالأمر الواقع… عملا بنصيحة صلاح عبد الصبور في “ليلى والمجنون”: “انفجروا أو موتوا”.
لمنافشة الكاتب على الفيس بوك
اقرأ أيضًا:
محمد عبد الخالق: شكرا أحمد منصور.. أنصفت القضاء المصري
محمد عبد الخالق: الأزهر ينتصر في “غزوة” إسلام بحيري
محمد عبد الخالق: ما يحدث في اليمن ليس حربا طائفية يا “إعلام الفتنة”
محمد عبد الخالق: 10 شروط لرئيس التحرير الناجح في زمن الـ “فيس بوك”
.
تابعونا علي تويتر من هنا
تابعونا علي الفيس بوك من هنا