مدير مركز الدراسات الاقتصادية: إجمالي المرتبات بعد الزيادة سيبلغ 400 مليار سنويا

سالي فراج

علق الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على آخر قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إنها قرارات هامة، وجاءت في وقت وجود موجة تضخمية في العالم كله.

أضاف “السيد” في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية دينا عصمت، في برنامج “اليوم” على قناة “dmc”، مساء اليوم، أن هذه القرارات ستكون مُكلفة على الدولة المصرية في حدود 39 مليار جنيه سنويًا، وأن حجم المرتبات والأجور في الموازنة العامة المصرية في العام المالي الحالي 2021/2022 هو 361 مليار جنيه.

نرشح لك: طبيب: المتحور التالي لـ أوميكرون قد يكون أشرس

تابع أنه مع الموازنة الجديدة سيكون حجم المرتبات تقريبا 400 مليار جنيه، بالإضافة إلى الحوافز وما تم احتسابه من تعيين أكثر من 30 ألف معلما سنويًا لمدة 5 سنوات إلى جانب زيادة الحوافز ستكون إضافات أُخرى، مع العلاوتين، مما يؤدي إلى تكليف الموازنة العامة حوالي 8 مليار جنيه.

أكمل نحن الآن أمام حسبة في حدود 50 مليار جنيه مصري تتكبدها الدولة المصرية، كما أن هذا القرار له تأثير اقتصادي، ولولا أن هناك إتاحة مالية في الموازنة العامة المصرية تستطيع الدولة من خلالها أن تحقق هذه المبالغ، مع استمرار وجود أزمة ڤيرس كورونا، وما زال العالم حتى الآن يُعاني من وجود سلالات أُخرى، كما أن الدولة المصرية لديها القدرة أن يكون هناك وفر مالي تستطيع من خلاله أن تحقق وتزيد من هذه القيم الخاصة بالمرتبات، واللافت للنظر أننا نتحدث عن شيئين الأول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 وهذا يعتبر ثالث قرار خلال عامين، الأول كان 1200 ثم 2400، وأخيراً 2700 في منتصف يوليه 2022، هذه الزيادة سيكون لها تأثيرها سواء على الموظفين العاملين بالدولة وعددهم الذي يبلغ تقريبا 4,8 مليون مواطنا، وأيضا سيكون له رفع مستوى دخول المواطنين بشكل كبير.

أشار إلى أن تأثيره الاقتصادي سيكون متمثلا في رفع الحد الأدنى، ومواجهة التضخم الموجودة في مصر لأن نسبتها الحالية تقريبا 6%، وستقل معدلات الفقر الموجودة في الدولة المصرية على الأقل من 2 إلى 2.5% مما هو معتاد عليه.

اختتم حديثه أن هناك إشادات كثيرة على مواقع التواصل الإجتماعي منذ الأمس وحتى اليوم من المواطنين، لأن المواطن المصري شعر أنه بدأ يجني ثماره، وأن الدولة تحاول أن تحقق العدالة الاجتماعية قدر المستطاع داخل الدولة المصرية، كما أن هذه القرارات سيتم تطبيقها في العام المالي القادم من راتب شهر يوليو 2022.