سالي فراج
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لأول مرة سيتوفر دواء لعلاج فيروس كورونا اسمه “مولونبيرافير” يُؤخذ عن طريق الفم، موضحا أنه للبالغيين فقط.
أضاف “عبد الغفار” في مداخلة هاتفية، مساء اليوم، في برنامج “اليوم” الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على قناة “dmc”، أن الدواء يُؤخذ في بدايات الإصابة بكورونا أي في أول 5 أو7 أيام من الإصابة.
أضاف أنه يُقلل من معدلات دخول المستشفيات، ويُقلل من شدة الإصابة، ويُوصف للفئات الأكثر عرضة للإصابة الشديدة مثل “أصحاب الأمراض المزمنة، أو من في مراحل عمرية متقدمة، أو من يُعانون من نقص في الجهاز المناعي”.
أكد على أن الدواء ليس للوقاية من الفيروس ولكنه لعلاج الحالات الأكثر عرضة للإصابة الشديدة، كما أنه لا يوجد تعارض بينه وبين اللقاحات الأُخرى، موضحا أن اللقاحات تعمل بشكل مختلف عن الدواء، حيث إنها تعمل على تقوية المناعة للوقاية من الإصابة، أما الدواء فيعالج الحالات التي أصيبت بالفعل.
أشار إلى أن المانع الوحيد من تناول الدواء هو وجود حساسية شديدة لأحد مكوناته، مضيفا أنه يتم إعطائه من خلال المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، ولن يتم توافره في الصيدليات، لأنه حاصل على الموافقة الطارئة فقط.
قال: “المريض المصاب بيكشف في المستشفيات وبيتم صرفه له”، مؤكدا على أنه ليس بديلا لدواء آخر في بروتوكول علاج كورونا ولا يوجد دواء بديل لدواء آخر ولكن الدواء الجديد أظهر نتيجة أكثر فاعلية في التجارب الإكلينيكية.
كما أعلنت هيئة الدواء المصرية أمس عن منح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر المولونبيرافير، وذلك بعد اجتيازه للتقييمات اللازمة للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية توفير أحدث أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، والحرص على تعميق توطين صناعة المستحضرات الدوائية في مصر.
كما أكدت الهيئة أن ذلك تم في أقل من شهر من حصول المستحضر على رخصة الاستخدام الطارئ من الجهات الرقابية العالمية، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وهيئة الأدوية الأوروبية (EMA).
أيضا تعلن الهيئة أن المستحضر سيتم تصنيعه محليا من خلال خمس شركات محلية كمرحلة أولي، وسوف يعقبها عدة شركات أخرى ما زالت في مراحل التقييم المختلفة.
أوضحت الهيئة أن مستحضر المولونبيرافير يعد أول علاج فموي للبالغين المعرضين لمخاطر عالية، كما أن العقار يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بمقدار النصف بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض خفيف إلى متوسط.
تشدد على أنه سوف يتم حصر تداول العقار داخل المستشفيات فقط؛ لضمان استخدامه تحت الإشراف الطبي الكامل، ووفقاً للمعايير التي تقرها اللجان العلمية لضمان المتابعة العلاجية المستمرة.
بهذا، وبفضل التعاون والتنسيق المستمر بين هيئة الدواء المصرية ومختلف مؤسسات الدولة وشركاء الصناعة؛ تكون الدولة المصرية أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ للعقار، وتحقق السبق العالمي في تصنيعه محلياً، وذلك يمثل قصة نجاح جديدة للصناعة الدوائية المحلية، والتي تعد ثمرة توفير مناخ رقابي وتشريعي لدعم وتشجيع صناعة الدواء، وذلك من خلال التحديث المستمر لقواعد وإجراءات تسجيل الدواء، والحرص الدائم على مواكبة النظم العالمية، وتقديم كل سبل الدعم الفني والإجرائي للشركات، كذلك تطوير آليات العمل الرقابي.