بيان من النيابة العامة بشأن الكشف عن ملابسات وفاة "آلاء" طبيبة المنوفية

أصدرت النيابة العامة بيانا، بشأن استكمالها التحقيقات في واقعة كشف ملابسات وفاة الطبيبة آلاء بالمنوفية.

تُجـري النيابة العامـة تحقيقاتها في الواقعة، والتي لم تتوصـل حتى تاريخه إلى كشف ملابسات كيفيـة وفـاة الطبيبـة (آلاء) بالمنوفية في الثامـن مـن شـهر فبراير الجاري، ولم تقطع بقتلهـا أو إقدامها على الانتحار، وقـد تبينـت وحـدة الرصـد والتحليـل بـإدارة البيان بمكتـب النائب العـام سعي البعـض لإثارة الرأي العام والادعـاء كذبا بتعمد جهات التحقيـق إخفاء ملابسـات تلـك الواقعـة نظـرا لاعتبـار صـفـة زوج المتوفـاة وأحـد ذويه، وهـو مـا تؤكـد النيابة العامـة عـدم صحته، وأنهـا ماضيـة قدما في تحقيقاتهـا لكشف الحقيقة بعـدل مجـرد دون أي اعتبـار أو تمييز.

نرشح لك: شاهد.. مأساة زوجة ألقاها زوجها بالشارع واختطف طفلها

وقد كانت النيابة العامـة قـد تلقـت بـلاغ وصـول الطبيبة لمستشفى سرس الليـان الـعـام متوفية؛ لسقوطها مـن علـو داخـل العقـار مـحـل سـكنها، فاتخذت إجراءتهـا وصـولًا لحقيقة الواقعة، حيث أجـرت معاينـة لشـقة المتوفاة، ولموضع العثور على جثمانهـا أسـفل سلم العقـار، وعاينت آثارًا ظهـرت كموضـع ارتكاز يديـن عـلى سـور السـلم المقابـل لشقتها، وندبـت الطبيب الشرعـي لإجـراء الصفة التشريحيـة عـلى جثمانهـا للوقوف عـلى سبب وكيفيـة حـدوث وفاتهـا، كـما ندبـت خـبراء الإدارة العامة لتحقيـق الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث بيانًا لمـا فيـه مـن آثـار قـد تُسـفر عـن وضـع تصـور محـدد لحدوث الواقعة، وطلبت كذلك تحريات الشرطة حولهـا.

واستمعت النيابة العامة لأقوال والدة المتوفاة والتي اتهمت زوجها وذويه بدافـع خلافات حديثـة بينهـما قبيـل الحـادث بأيـام، فاستجوبت لذلك زوج المتوفاة وشقيقيه ووالديـه فأنكروا ارتكابهم الواقعة، وقرروا أن المجني عليهـا خـرجـت يومئـذ مـن مسـكنهم متجهـة لمسكنها بـذات العقار، وأثناء ذلـك سـمعوا صـوت ارتطـام شـديد، فتبينوا المتوفاة طريحـةً أسـفل سـلم العقـار، فحاولوا إسعافها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.

كما سألت النيابة العامـة خمسـة شـهـود مـن الجيران بعقـار مـجـاور، فشهدوا بتلقيهـم نبـأ سقوط المتوفاة دون وقوفهـم عـلى كيفيـة حـدوث الواقعـة، ورأت إحداهـم – فـور سـماعها صـوت الارتطـام- زوج المتوفـاة وشقيقته مسرعـيـن صـوب اتجـاه الصـوت لاستطلاع الأمـر، كـمـا سـألت النيابة العامة صديقتين للمتوفـاة عـن أحوالهـا الاجتماعية وملابسات الأيام الأخيرة قبل وفاتها، وطلبت النيابة العامة الاستعلام مـن شركات المحمـول عـن المكالمات الصادرة والواردة لهاتـف المتوفـاة، وكـذا طلبت تحريات مباحث الشرطـة حـول الواقعة، والتي أسفرت مبدئيـا عـن عـدم التوصـل لحقيقتهـا مـع تكثيف الجهـود لكشـفها، وعلى ذلك أمـرت النيابة العامـة بإخلاء سبيل المتهمين عقـب استجوابهم لعـدم توافـر مـبررات الحبـس الاحتياطي في حقهـم، وجـار استكمال التحقيقات.

هذا، وتشير النيابة العامة أنّ أساس إعـمال سلطاتها في تقييد حريات المواطنين وحبس المتهمين احتياطيا يعتمد على توافـر مبررات ذلك الحبس قبلهـم في ضـوء صحيـح القانـون وقواعـد العدالة، دون التفات لأي اعتبارات أو مطالبـات أخـرى، كـما تؤكد أن التحقيقات لا تزال جاريـة للتوصل إلى الحقيقـة كاملةً وإن كانت الأوراق تحـوي مـن الشـواهـد مـا يرجـح أحـد التصوريـن المحتملين لكيفيـة حـدوث الوفـاة؛ وهـو مـالـن تفصح عنـه النيابة العامة حتى انتهاء التحقيقات حرصا على سلامتها وحُسـن سيرها.

وختامًا، فإن النيابة العامة-نظرا لما تلحظـه في بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعـة ومـا يتخلـل ذلـك مـن ادعـاءات مدسوسـة لإثارة الفتن- تؤكـد إدراكهـا لأهميـة ودور وسائل التواصـل الاجتماعي في التواصل الفعال مع المواطنين باعتبارهـا بابـا مسـتحدثا لنظر مظالمهـم، ولكنها كذلك تحذر من استخدام ذات الوسائل كنافذة لإثارة الفتن والقلاقل بين الناس، مهيبة لذلك بالكافة إلى تجنب تلك المحاولات المغرضـة وعـدم الالتفات إليها.