محمد هيثم
قال الدكتور سعد الدين الهلالي، إن قانون العقوبات المصري الصادر عام 1937 ينص في مادته 60، على أن أحكام هذا القانون لا تسري على من اركتب فعلا بحسن نية، وقد استند إلى حق بمقتضي شريعة، موضحًا أن المقصود بحق مقتضي شريعة هي الفتوى التي تصدر بضرب الأب لابنه، أو بضرب الزوج لزوجته.
تابع “الهلالي” خلال لقائه في برنامج “الحكاية” المذاع على فضائية “MBC مصر” ويقدمه عمرو أديب مساء أمس، أن الأزهر كان رده في هذا الامر أنهم ليس لديهم الحل في أمور المباحات، لكن الحل عند ولي الأمر، مشيرا إلى أن هذه الإجابة عبقرية ويعتبرها فتح جديد إذا كنا مقبلين على جمهورية جديدة.
أضاف أننا مقبلين على خطاب ديني جديد عصري، ويجب أن نمسكه بنواجزنا، مؤكدا أنه من حق ولي الأمر تقييد المباح، لافتا إلى أن هذه القضية أصولية، ولها تطبيقات كثيرة.
أوضح: “يوم ما الأزهر يقول أن الحل في الأمور المتعلقة بالمباحات مش في أيدينا، في أيد ولي الأمر، فأصبح كل مشاهد ومشاهدة في حاجة يعرف هو في ولي أمر تاني غير الأزهر؟ هو في ولي أمر تاني غير أصحاب الخطاب الديني؟ فكثير من أصحاب الخطاب الديني يفسرون أن ولي الأمر العلماء والأمراء”.
أردف: “حسم تفسير ولي الأمر، وعلى الشعب المصري العظيم أن يعلم أن أزهره الشريف قد حسم قضية ولي الأمر، وأن أصحاب الخطاب الديني عليهم البيان، وأن ولي الأمر الحقيقي هو الدولة المصرية الممثلة في جهة التشريع مجلس النواب والجهة التنفيذية، ده ولي الأمر ومنقولش أن أصحاب الخطاب شركاء في ولاية الأمر”.
د.سعد الدين الهلالي: من حق ولي الأمر تقييد المباح
تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/JfxmbfqtVy #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/b5jfs14DHt
— MBC مصر (@mbcmasr) February 14, 2022