أبرزها زيادة المرتبات والمعاشات.. قرارات "الوزراء" لمواجهة ارتفاع الأسعار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن مجموعة إجراءات وقرارات اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة التضخم وارتفاع الأسعار.

نرصد أبرز هذه القرارات في السطور التالية:

1- تبكير تطبيق زيادة المرتبات اللي كانت مقررة العام المالي القادم 2022، 2023، والتي كان من المفترض تطبيقها من أول يوليو القادم، لتبدأ من أول أبريل، وذلك بتكلفة إضافية على الدولة تصل إلى 8 مليار جنيه.

نرشح لك: 25 إجراء من الحكومة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين

2- على نفس المنوال وافق سيادة الرئيس على زيادة المعاشات بنسبة 13٪ ويبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من معاش أول أبريل وده أيضا بدلا من 1 يوليو، وذلك بتكلفة إضافية على الدولة تصل إلى 8 مليار جنيه.

3- رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وهذا معناه أنه كان الإجمالي اللي كان بيخضع لإعفاء ضريبي من دخل المواطن كان 24 ألف جنيه في السنة بهذا القرار وصل إلى 30 ألف جنيه في السنة، ومعنى كده أن المواطن الذي مرتبه 2500 جنيه في الشهر لن يدفع أي ضرائب وهذا جزء من مساهمة الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

4- إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش تكافل وكرامة وذلك بتكلفة إضافية سنوية تصل إلى 2.4 مليار جنيه.

5- توفير احتياطي نقدي كبير في موازنة العام القادم يصل إلى 130 مليار جنيه حتى تستطيع الدولة المصرية أن تستخدمه لمواجهة التداعيات والأعباء التي من المتوقع أن تستمر في حالة استمرار وطول أمد هذه الأزمة.

– أيضا الحكومة اتخذت بعض الإجراءات الأخرى، وهي:

1- لتشجيع الصناعة وحركة الإنتاج، سيتم تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيه مصري للسلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج حتى آخر أبريل وبعد ذلك سنبدأ نراجع هذا الموضوع حتى نقرر ماذا سنفعل في هذا الشأن وذلك حتى نخفف من الأعباء بالذات للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.

2- الدولة المصرية من خلال وزارة المالية ستتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية للتخفيف عنها وهذا سيكون بتكلفة إجمالية حوالي 4 مليار جنيه.