أسماء مندور
انتقد الملياردير الإماراتي خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور العقارية، مجلة فوربس الشرق الأوسط بعد نشرها قائمة بأغنى 10 مليارديرات عرب.
وكان على رأس قائمة فوربس رجل الأعمال الملياردير المصري ناصف ساويرس بثروة تقدر قيمتها بـ 7.7 مليار دولار، يليه الجزائري يسعد ربراب وعائلته بثروة قيمتها 5.1 مليار دولار، ونجيب ساويرس بـ 3.4 مليار دولار، والأخوين اللبنانين طه ونجيب ميقاتي بثروة قيمتها 3.2 مليار دولار لكل منهما.
The list of the richest Arabs released by #Forbes for this year includes 21 billionaires with a combined fortune of $52.9 billion. Although Nassef Sawiris’ fortune dropped by $600 million last year, he is still the wealthiest Arab.
🔗 https://t.co/3dVp9krx4t pic.twitter.com/0ZkeXn0rIU
— Forbes Middle East (@Forbes_MENA_) April 7, 2022
وكان الخمسة الآخرين في قائمة فوربس هم رجل الاعمال الإماراتي حسين سجواني بـ 2.7 مليار دولار، ورجل الأعمال الإماراتي عبد الله الغرير وعائلته بـ 2.6 مليار دولار، ورجل الأعمال المصري محمد منصور ورجل الأعمال العماني سهيل بهوان ورجل الأعمال الإماراتي عبد الله الفطيم وعائلته بثروة تقدر بـ 2.5 مليار دولار لكل منهم.
وكتب الحبتور على تويتر: “نرى الصحف العالمية تتسابق لإصدار لوائح أغنياء العالم العربي مقيمة ثرواتهم بطرقها الخاصة، والسؤال هنا، علام اعتمدت هذه الصحف في هذه التحاليل؟ علمًا أن غالبية الأسماء المذكورة هي لأصحاب شركات ومؤسسات خاصة لا تبلّغ عن أرباحها أو ميزانياتها، ومعروف أن أعمالها أكبر بكثير مما يُعلن”.
نرى الصحف العالمية تتسابق لإصدار لوائح أغنياء العالم العربي مقيمة ثرواتهم بطرقها الخاصة.
والسؤال هنا، علام اعتمدت هذه الصحف في هذه التحاليل؟ علماً أن غالبية الأسماء المذكورة هي لأصحاب شركات ومؤسسات خاصة لا تبلّغ عن أرباحها أو ميزانياتها، ومعروف أن أعمالها أكبر بكثير مما يُعلن.— Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) April 9, 2022
من جانبها، ردت خلود العميان، رئيسة تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط، على تغريدة الحبتور، مشيرةً إلى أن مقياس فوربس للثروة يعتمد على الإفصاح العام والقيمة السوقية لقيمة الأسهم المملوكة للأفراد وليس الشركات بدون ديون، موضحةً أنه لا يتم اعتماد الثروات الخاصة غير مصرح عنها احترامًا للخصوصية إلا في حال قام رجل الأعمال بتقديم تقارير مالية معتمدة من مدقق مال.
سعادتك، تسمحي الرد على سؤالك، تعتمد فوربس مقياس الثروات على الإفصاح العام والقيمة السوقية لقيمة الاسهم المملكومة من الافراد وليس الشركات من غير الديون، لا يتم اعتماد الثروات الخاصة غير مصرح عنها احتراما للخصوصية الا في حال قام رجل الأعمال بتقديم تقارير مالية معتمدة من مدقق مال
— خلود العميان (@KhuloudAlOmian) April 9, 2022
رد الحبتور كذلك، قائلًا إن النتائج غير دقيقة لأن فوربس لا تحسب الثروة الخاصة أو قيمة الشركات الخاصة التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص، والتي غالبًا ما تمثل أكثر من 90% من ثرواتهم، موضحًا أن معنى ذلك أن المقياس المعتمد في هذه اللوائح غير دقيق، وهذا ما يعنيه من تغريدته.
سيدة @KhuloudAlOmian المحترمة،
شكراً على الرد.
إن كنتم لا تحتسبون الثروات الخاصة أو قيمة الشركات الخاصة المملوكة من هؤلاء، وهي في الغالب تمثل فوق ال90% من ثرواتهم، فمعنى ذلك أن المقياس المعتمد في هذه اللوائح غير دقيق. وهذا ما أعنيه بتغريدتي. https://t.co/fhhaL8pKTJ— Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) April 9, 2022
بدورها، ردت العميان موضحةً أنه لتجنب المساءلة القانونية إذا لم يقدم رجل الأعمال تقريرًا ماليًا معتمدًا، خاصة في العالم العربي بسبب عدم الإفصاح، يتطلب القانون تتبع الثروة المعلنة فقط، مضيفةً أن كلها ثروات تقديرية وفقاً لما تم الكشف عنه فقط، باستثناء قيمة القصور واليخوت والمجوهرات والجزر والأراضي الخاصة ما لم يتم اعتمادها من قبل مدقق مالي، حيث غالبًا ما لا يرغب رجال الأعمال في التصريح عنها.
صحيح سعادتك ، ما تفضلت فيه صحيح، جميعها ثروات تقديرية ودائما يتم الإشارة والتنويه انها ثروات تقديرية حسب ما تم الإفصاح عنه فقط.
مع استثناء قيمة القصور واليخوت و المجوهرات والجزر الخاصة والأراضي ما لم يتم اعتمادها من مدقق مالي ، في الأغلب لا يرغب رجال الأعمال بالتصريح عنها.— خلود العميان (@KhuloudAlOmian) April 9, 2022
في السياق ذاته، أثارت القائمة نفسها جدلًا على الإنترنت لظهور رئيس الوزراء اللبناني ميقاتي وشقيقه في وقت تعاني فيه لبنان من إحدى أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخ البلاد، ونمو ثروتهما بنحو 700 مليون دولار.
جدير بالذكر أنه في نهاية قائمة فوربس، كتبت المجلة بيانًا جاء فيه: “توقفت فوربس عن متابعة ثروات المليارديرات السعوديين منذ عام 2018″، ومع ذلك، في حين لم توضح فوربس سبب ذلك التوقف، فقد شملت حالات الغياب الملحوظة الأخرى من القائمة أفرادًا قطريين، على الرغم أن قطر تعد أغنى دولة عربية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للبنك الدولي.