الحكومة تنفي خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية

اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 تزامناً مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

رد المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، على تداول أنباء بشأن اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023، تزامنا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

نرشح لك: الحكومة تنفي إصدار قرار بتخفيض حصة الفرد من الدعم

تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 تزامنا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما شددت وزارة المالية على زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مع منحها الأولوية القصوى في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023، حيث تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 10.9%، لتصل إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023، مقارنة بـ 321 مليار جنيه في موازنة 2021/2022، كما تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 31.3% خلال السنوات الخمس السابقة، لتصل إلى 264 مليار جنيه في عام 2020/2021، مقارنة بـ 201 مليار جنيه في عام 2015/2016.

ناشد المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).