علق الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، على الآراء التي تحرِّم إيداع الأموال في البنوك، وقال إنها قضية شائكة وخطيرة، موضحا أن مردودها الاجتماع والديني والفكري والاقتصادي خطر على الدولة.
أضاف “الأزهري” خلال لقائه مع برنامج “مساء dmc” على شاشة “dmc”، مساء أمس الأربعاء، أن مصر لها تجربة علمية دقيقة في مسألة إيداع الأموال في البنوك، بدءًا من أول فتوى تم تسجيلها في سجلات دار الإفتاء والأزهر عام 1915 على يد المفتي الشيخ محمد بخيت المطيعي.
تابع: “قضية تحريم إيداع الأموال في البنوك من عدمه قتلت بحثا، وتناولها عدد كبير من كبار العلماء ولم يحرمونها، وما تم تداوله خلال الأيام الماضية فكر يدعو إلى تحريم التعامل مع البنوك ويشيع بين الناس حالة من النفور والتخويف من التعامل مع البنك ويصور التعامل مع البنك على أنه ربا”.
استكمل: “عندما يشرع أي أحد في البحث عن مسألة شرعية أو فقهية على الإنترنت، في الغالب تظهر له في نتائج البحث أو في صفحة مواقع سلفية ومتطرفة وفي النهاية يظهر موقع دار الإفتاء المصرية”.
أوضح أن هذا الأمر إشكالية تقنية تحتاج المؤسسات الدينية تطوير كبير في خدمة المنصات الإلكترونية التابعة للمؤسسات العلمية.