رغم أن وزير الزراعة المقال صلاح هلال هو أول وزير يحرص على تصويره بالجلباب وسط الفلاحين في مسقط رأسه بقرية كفر عمار بالقليوبية بعد توليه الوزارة وحرصه التأكيد على أنه فلاح ولا يقبل أن يتضرر الفلاح إلا أنه أول وزير في الوزارة يتم إقالته والقبض عليه في نفس الوقت رغم الفساد المستشري بها منذ عدة سنوات والاتهامات التي تواجه غالبية من تولوا المنصب حتى أن وزيرها الأسبق يوسف والي قضى فترة طويلة بين الحبس الاحتياطي والتحقيق معه على ذمة قضايا فساد بعد ثورة 25 يناير.
علاقة الوزير بمكافحة الفساد لم تكن وليدة الأيام التي تلت ما عرف إعلاميا بقضية الرشوة بوزارة الزراعة – على الأقل على مستوى التصريحات الرسمية _ التي أصدر القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران قراراً فيها بحظر النشر بعد ضبط عدد من مسئولي مكتب الوزير ورجال أعمال ووسيط يعمل بالوسط الإعلامي سبق اتهامه في قضايا فساد بل أن القضية التي يعتقد أنها الأضخم بالدولة خلال الفترة الحالية مع نشر جريدة البوابة نيوز خبر مفاداه حبس وزير الزراعة السابق محمد فريد أبو الحديد على ذمة التحقيقات بذات القضية.
أمس الأول أعلن الوزير في تصريحات صحفية أنه بصدد الإعلان عن قضية فساد كبرى بالوزارة خلال ساعات وهو ما لم يحدث لكنه في اليوم التالي قام بجولة برفقة قاضي التحقيقات المنتدب للتحقيق في فساد الوزارة في أراضي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي قبل أن يعلن قبل ساعات قليلة خبر تقديمه استقالته بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعقبه بدقائق خبر إلقاء القبض عليه بميدان التحرير من قبل الرقابة الإدارية، علماً بأن هلال أعلن قبل أيام أنه لا يفكر في الاستقالة من منصبه وسيظل محارباً للفساد.
وأحال الوزير في 22 أغسطس 23 حالة فساد للأموال العامة كشفتها لجنة مكافحة الفساد بالوزارة، فيما أكد في تصريحاته الإعلامية المتكررة على استمرار محاربة الفساد أي ما كان المسئولين عنه.
في 4 يونيه الماضي أصدر الوزير المقال قراراً بإنشاء لجنة لمكافحة الفساد بكافة قطاعات الوزارة برئاسته وعضوية هيئة قضائية من المستشارين المنتدبين للعمل بالوزارة وممثل من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات وعضو من الأمن القومي وممثل عن الزراعة حيث كلفها بوضع استراتيجية موحدة لمكافحة الفساد بكافة أنظمة العمل بقطاعات الوزارة ورصد أهم مظاهر الفساد والتعاون مع الأجهزة الرقابية لمتابعة الموظفين المشتبه فيهم في وقائع فساد.
وصدر قرار تشكيل اللجنة بعد إحالة الوزير واقعتي فساد للنيابة الإدارية في 23 مايو الماضي بالإضافة إلي إلغائه قرارات لسابقيه بشأن تشكيل مجالس إدارات بعض قطاعات الوزارة.