اليوم السابع ترد على اتهامات التورط في قضية فساد وزارة الزراعة - E3lam.Com
أصدرت جريدة اليوم السابع بيان صحفي قبل قليل أعلنت فيه اتخاذ الإجراءات القانونية حول ما نشر خلال الفترة الماضية عن تورط عدد من القائمين على الجريدة في قضية فساد وزارة الزراعة خاصة وأن أحد كتاب الرأي بها ضمن المحبوسين على ذمة التحقيقات.
وحددت الجريدة في البيان الصادر طريقة تعاملها مع ما حدث خلال الأيام الماضية من أخبار تعلقت بالصحيفة والقائمين عليها، إعلام.أورج ينشر النقاط الخمس في بيان اليوم السابع.
أولا : أن اليوم السابع ومؤسسيه ورئيس تحريره وحملة الأسهم به سيبادرون فورا إلى الاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الصحف لمعاقبتهم على ما اختلقوه من معلومات مزيفة خارج القانون والاحتكام إلى التشريعات المصرية فى محاسبة هذه الصحف الصفراء على ما ارتكبوه من جرائم خارجة عن الشرف .
ثانيا : هذه الصحف الصفراء وبعض المواقع المأجورة التى كان ولا يزال يمولها متهمون فى قضايا فساد وصدرت ضد أصحاب هذه الصحف أحكاما بالسجن فى تهم جنائية وفى جرائم أخلاقية ، لن تنال أبدا هذه الصحف شرف دخولنا فى معركة مباشرة معها ولن نشير إليها اسما أو نتورط فى معارك جانبية يريدها هؤلاء الفاسدين لابتزاز رجال الأعمال وحملة الأسهم باليوم السابع ، وننوه إلى أن ثقتنا فى أنفسنا تحول دون خضوع حملة الأسهم من رجال الأعمال فى الجريدة لأى نوع من الابتزاز أيا كان مصدره طالما لدينا قضاء عادل يعيد الحق لأصحابه.
ثالثا : إن لدى اليوم السابع أرشيفا متكاملا عن جرائم حالية وسابقة لهذه الصحف الصفراء سيوضع أمام جهات التحقيق فى الوقت المناسب بالتفاصيل ، دون أن ننجرف إلى تراشق أجوف ننصرف به عن معركة مصر الأساسية ضد الإرهاب ، وهى المعركة التى يبدو أن هناك من يخطط عمدا لأن يجرفنا عنها ويحولنا إلى تراشقات جانبية فارغة .
رابعا : إن اليوم السابع تفتح أبوابها للتعاون مع الجميع كأفراد ، وقد تأسست الصحيفة على منطق مفاده عدم حجب أى رأى أو معلومة ، وفتحت صفحاتها لعشرات الكتاب من الذين عملوا مستشارين إعلاميين لمحطات تليفزيونية كبيرة ، أو لمؤسسات إعلامية وتعليمية مؤثرة أو ارتبطوا بصداقات وعلاقات عمل فى الوسط الإعلامى بكامله ، ولا يمس اليوم السابع من قريب أو من بعيد تورط أى من هؤلاء الأفراد فى أى جرائم جنائية يحاسب عليها القانون إذ أن المؤسسة غير مسئولة عن جرائم شخصية يرتكبها أفراد بالمخالفة للقانون ، وتثق اليوم السابع فى أن مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية تعمل للمصلحة العامة ولديها من المعلومات التى تميز فيها بين الخبيث والطيب ، ولدى مصر قضاء عادل يعرف كيف يطهر مصر من الفساد سواء فى القطاع الخاص أو داخل قطاعات الدولة .
خامسا : إننا وإذ نتفهم منطق جهات التحقيق بأهمية حظر النشر فى بعض القضايا شديدة الحساسية فإننا ننوه إلى أن حظر النشر فى هذه القضية الأخيرة قد فتح الباب لسيل من الشائعات طالت كل وزراء مصر تقريبا وعدد كبير من رجال الأعمال الوطنيين وسمح لمروجى الشائعات أن يختلقوا قصصا لا علاقة لها بالحقيقة ، ولذلك نأمل فى أن يتم قطع الطريق على هذه الشائعات بالإعلان عن تفاصيل هذه القضية والمتورطين الفعليين فى جريمة الرشوة فى وزارة الزراعة حتى لا تقوم جهات معادية لبلادنا بتلويث سمعة وزراء الحكومة ورجال الأعمال والإعلام بلا وجه حق .