رغم أن عمر قناة “صدي البلد” لا يتجاوز 50 شهراً إلا أنها نجحت بالإطاحة بالتليفزيون المصري الذي تأسس في الستينات من حصرية نقل محاكمة الرئيس الأسبق مبارك والسبب مخاطبة يمكن وصفها بـ”غير المسئولة” من رئيسة قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري الإعلامية صفاء حجازي.
الأصل في النقل التليفزيوني للمحاكمات الهامة أن التليفزيون المصري يقوم بنقل الأحداث حصرياً خاصة مع وجود مسئول موحد لجميع الكاميرات، لكن ما حدث هذه المرة أن التليفزيون تنازل برضاه عن نقل المحاكمة لصالح أحد المحطات الأخرى رغم العائد الذي كان يحققه من بيع إشارة البث للمحطات الاخري في الجلسات الهامة.
ما حدث باختصار أن رئيس المحكمة المستشار محمود الرشيدي لاحظ قيام التليفزيون المصري بعرض مرافعة النيابة العامة كاملة على الشاشة مع الاكتفاء بعرض تقارير موجزة لمرافعات دفاع القضية وهو ما دفع القاضي إلي اشتراط عرض جميع ما يحدث في الجلسات على الشاشة.
لكن التليفزيون المصري فاجئ القاضي بالاعتذار عن عرض جميع مرافعات الدفاع بسبب عدم وجود وقت لعرض كل ما يحدث في المحكمة وهو ما جعل رئيس المحكمة المستشار الرشيدي يعلن عن إتاحة حق التواجد بالكاميرات داخل المحكمة للقناة الفضائية التي تقوم بنقل كافة الجلسات مع شرط إتاحتها لباقي المحطات الفضائية.
قناة “صدي البلد” هي المحطة الوحيدة التي وافقت على شروط القاضي، فأصبحت باقي الشاشات تنقل الصورة عنها لكن الفارق بينها وبين التليفزيون المصري أنها تكتفي بوضع اللوجو الخاص بها على الشاشة ليكون اسم المحطة متصدراً كافة الشاشات التي تنقل عنها.
في المحاكمة السابقة نجح التليفزيون في تحقيق 150 ألف جنيه من عائد بيع المحاكمة إلي 5 قنوات مصرية بينما قام ببيع البث لقنوات أجنبية بسعر 5 الاف دولار، لكن هذه المرة منحت “صدي البلد” حقوق البث مجاناً مع الاكتفاء بوضع شارتها، على جميع المحطات باستثناء “الجزيرة” التي لم تحصل على حق البث لخلافها السياسي مع المحطات المصرية.