أكد صلاح هلال وزير الزراعة المُقال في أخر مداخلة هاتفية له قبل إقالته والقبض عليه، أنه لا يوجد تستر على أى فساد بالوزارة.
وأضاف “هلال” خلال مداخلته لبرنامج “هنا العاصمة” على قناة cbc، مع الإعلامية لميس الحديدي، الأحد، قائلاً: “سيتم اتخاذ كافة الإجراءات بعد أن تصدر النيابة العامة قرارتها بشأن قضايا فساد”.
وقال “هلال” إن بعض المستثمرين حولوا نشاط الأراضي التي حصلوا عليها من الدولة من الزراعة إلى الاستثمار العقاري، مُشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بأن يسدد المستثمرون قيمة أراضي طريق (مصر-إسكندرية) الصحراوي، التي تم تحويلها إلى مدن سكنية بدلاً من النشاط الزراعي، لافتاً إلى أن إجمالي ما تم حصره من مخالفات حتى الآن على كافة الطرق الصحراوية ما بين 70 و100 مليار جنيه.
وأوضح: “بعض أصحاب القرى السكنية لديهم استعداد لدفع أموال حق الدولة لتقنين أوضاعهم”، مضيفًا: “حولت الكثير من قضايا الفساد داخل الوزارة إلى الجهات الرقابية، ولم أسئل نهائيا بخصوص القضايا المطروحة أمام النيابة”.
مختتماً حديثه بأنه سيعلن عن أى قضية فساد تظهر أمامه، وأن من له مظلمه سيتواصل معه في محاولة لحل أى مشكلة تخص قضايا الفساد.