أصدرت وزارة الشباب والرياضة بياناً يتعلق بعدة قضايا وأزمات فرضت نفسها على سطح الأحداث الرياضية المصرية خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن لجنة بحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد بوزارة الشباب والرياضة ناقشت على مدار الأيام الماضية ما أُثير عبر وسائل الإعلام عن عدم استضافة الاتحاد المصري لكرة القدم لبطولة نهائي دوري أبطال أفريقيا، المشارك بها النادي الأهلي، وما صاحب ذلك من إقامتها بدولة الفريق المنافس الأمر الذي أخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
وقالت الوزارة إنها طالعت هذه الأحداث عن كثب وما أثارته في الشارع المصري من جدل كبير حول مدى أحقية الاتحاد المصري لكرة القدم في تنظيم نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وبيان مدى أحقية النادي الأهلي المصري في طلب عقد المباراة النهائية داخل جمهورية مصر العربية، أسوة بما قامت به دولة الفريق المنافس بأن استضافة المباراة على أرضها الأمر الذي أخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
وتابعت الوزارة: في هذا الإطار وفى ضوء الاختصاص المخول لوزارة الشباب والرياضة وفق أحكام الدستور وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 من ضرورة قيام وزارة الشباب والرياضة بالعمل على تطوير ممارسة الرياضة وتحسين صورتها في داخل ربوع الجمهورية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لذلك، فقد قامت الوزارة بإحالة الموضوع إلى اللجنة العليا لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد بالوزارة والمشكلة من أعضاء الجهات القضائية لبحث الملابسات التي أحاطت بذلك الأمر وتحديد المسئولية القانونية.
وواصلت الوزارة في بيانها: وحيث إن اللجنة باشرت أعمالها وانتقلت إلى كلا من الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي للرياضة البدنية، وطالعت كافة المكاتبات الرسمية والإلكترونية الصادرة والواردة، فضلا عن القيام ببعض التساؤلات والاستفسارات الرسمية لكلا الطرفين حول الواقعة وظروفها وملابساتها للوقوف على أوجه الحقيقة على نحو واضح ودقيق، واستبان لها أنه وفى غضون شهر سبتمبر 2021 قيام الاتحاد المصري لكرة القدم بإرسال الشروط والضوابط الخاصة بالبطولة للأندية المشاركة بها والتي تضمنت أن مباراة نهائي البطولة سوف تقام بنظام المباراة الواحدة الفاصلة بأحد الدول يحددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. حيث انتهت اللجنة – أخذا مما وسعته الأوراق – بعد بحث الأمر من كافة جوانبه إلى نتيجة مؤداها الآتي:
أولاً: أنه لم يتم إرسال ثمة مكاتبات قبل يوم 28/2/2022 وهو اليوم الأخير للتقدم بطلب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) لتنظيم نهائي بطولة دوري الأندية ابطال افريقيا.
ثانيا: عدم قيام الاتحاد المصري لكرة القدم بتقديم ملف لاستضافة المباراة النهائية وإن كان هذا من حق الاتحاد (أن يتجاهل استضافة مباراة البطولة)، إلا أن هذا الأمر يجد حده عند المصلحة العليا للبلاد في استضافة وتنظيم البطولات المختلفة في ضوء البنية التحتية الرياضية الموجودة حالياً والتي تؤهل الدولة المصرية لاستضافة العديد من البطولات العالمية والقارية في اللعبات المختلفة.
ثالثا: أن الاتحاد المصري لكرة القدم وبالرغم من ورود رسائل البريد الإلكتروني (الإيميلات) من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتاريخ 19/1/2022 لبيان مدى رغبته في تنظيم نهائي هذه البطولة لم يقم بعرض هذا الأمر على مجلس إدارته بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 15/2/2022، وبتاريخ 21/2/2022 وقُبيل انتهاء المواعيد المحددة للرد على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في 28/2/2022.
وقام بعرض الخطاب المنوه عنه والخاص باستطلاع رأيه في استضافة نهائي البطولة على مجلس الإدارة بتاريخ 10/4/2022 بعد فوات المواعيد المقررة، الأمر الذي تنعقد معه المسئولية الفنية قبل الاتحاد المصري لكرة القدم في هذا الشأن تجاه كل من النادي الأهلي والجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.
رابعا: وحيث إنه وبتاريخ 14/4/ 2022 خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم وزارة الشباب والرياضة ولم يتناول هذا الخطاب من قريب أو بعيد طلب تنظيم بطولة دوري الأندية أبطال أفريقيا، وأن ما تم المخاطبة به فقط هو طلب الموافقة على استضافة البطولات الآتية:
نهائي كأس الكونفدرالية 2022
كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنه 2023
كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات 2024
كأس الامم الأفريقية للكره الشاطئية 2024
كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية 2024
خامسا: أن النادي الأهلي وبتاريخ 10/5/2022 وفور علمه بهذا الأمر بادر بمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم لأعمال شئونه والعمل على تدارك الأمر بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، ولكن دون جدوى وذلك لكون المواعيد المحددة لذلك كانت قد انقضت بمدة قد قاربت على شهرين. وحيث إنه وفى هذا المقام وبناء على ما سبق فان اللجنة توضح الآتي:
أنه وبشأن ما يثار أنه كان يتعين على وزارة الشباب والرياضة أن تقوم باتخاذ إجراء من إجراءات سحب الثقة من الاتحاد أو أي إجراء من هذا القبيل فإن ذلك الأمر يعد من الشأن الداخلي للاتحاد المصري لكرة القدم ممثلاً في جمعيته العمومية احتراما للمواثيق الدولية وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وذلك حال كون هذا الأمر من الشئون الفنية للاتحاد المصري لكرة القدم وليس من الأمور المالية التي تستوجب تدخل وزارة الشباب والرياضة والأمر في هذا الشأن متروك للجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.
أما بشأن ما أثير من وجود مديونية على الاتحاد المصري لكرة القدم بمبلغ يقارب 600 مليون جنيه فقد تم تشكيل لجنة مالية فرعية لإعداد تقرير حول هذا الأمر والعرض على اللجنة لاتخاذ اللازم قانوناً في ضوء قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 واللائحة المالية الموحدة للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021، وبناء عليه:
– أن المسئول عن عدم استضافة مصر لمباراة نهائي دوري ابطال افريقيا هو الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك لعدم قيام الإدارة التنفيذية بالاتحاد بعرض الامر في حينه حتى يتم اتخاذ القرار الملائم في ضوء ذلك وفقا للاختصاصات المخولة للاتحاد
توصى اللجنة بالآتي:
– قيام الاتحاد المصري لكرة القدم وقبل انطلاق منافسات الموسم المقبل بوضع آليات معلنة بالتنسيق مع مختلف الأندية سواء في استضافة البطولات على ارض مصر او الحضور الجماهيري او كافة الأمور التنظيمية التي من شأنها صون حقوق الأندية المصرية تجاه كافة المؤسسات الرياضية الدولية.
– ضرورة قيام الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق مع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية والعالمية قبل انطلاق منافساتها للتشاور بشأن كافة المتطلبات وخاصة ما يتعلق منها بالاستضافة، سيما وان هذا الامر لا يتعارض مع اللوائح المحلية والقارية والدولية في هذا الشأن.
– وضع آليات الإدارية داخل أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم التي تضمن الشفافية والسرعة ودقة العرض فيما يتعلق بالمكاتبات وخاصة الدولية منها، لعدم تكرار تلك الأخطاء مستقبلا.
– مراعاة الأندية الرياضية التواصل مع اتحاد كرة القدم بشأن الرغبة في الاستضافة فور استلامها الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمشاركة في المسابقات القارية والتي ترد قبل انطلاق المنافسات بوقت كاف.