هدير عبد الوهاب محمد أبو بكر
رد الشيخ محمد أبو بكر، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف، على سؤال هل الأرباح البنكية وشهادات الاستثمار حلال أم حرام؟ موضحا رأي دار الإفتاء المصرية والعلماء.
قال “أبو بكر” خلال حلقة اليوم من برنامج “إني قريب” المُذاع على قناة “النهار”، أن العلماء انقسموا إلى فريقين في هذا الأمر، “الفريق الأول” يرى أن أرباح البنوك “مُحرمة”، وأن العلاقة بين البنوك والعملاء علاقة قرض وكل قرض جر نفعاً فهو من الربا المُحرم، وقال الله تعالى: “وأحل الله البيع وحرم الربا”، و”الفريق الآخر” يرى أن أرباح البنوك وشهادات الاستثمار من المعاملات المستحدثة التي لا سابق لها في الفقه الإسلامي لذلك هي”حلال”، ودار الإفتاء المصرية تبنت هذا الرأي.
أوضح “أبو بكر” أن دار الإفتاء المصرية تبنت هذا الرأي لسببين هم: السبب الأول لأن لم يكن لها نظير يتم القياس عليه فنظروا للمسألة على إنها جديدة، والسبب الثاني أن المسألة خلافية، والمسائل الخلافية لا حرج على من أخذ برأي أحد من العلماء، لافتا إلى أن “الأمور المختلف فيها محدش يُنكر على حد فيها”.
أضاف أن هناك قاعدة في أصول الفقه تنُص على أن “حُكم الحاكم يرفع الخلاف في المسألة”، وصدر عنها قانون البنوك المصرية سنة 2003.