بعد واقعة فتاة المنصورة.. الإفتاء: نطالب بخط نجدة سريع للمرأة

طالب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بتخصيص خط سريع لنجدة المرأة، تعليقا على واقعة ذبح فتاة جامعة المنصورة.

تابع خلال تقديم برنامج “ولا تعسروا“، المذاع عبر القناة الأولى: “إحنا عاوزين خط زي خط النجدة كده عشان اللي مش عارف يروح ويتكاتف ضد أي عنف ضد المرأة يتصل بيه ويكون من أسرع الخطوط، لما تسألوني إيه اللي وصلنا لده؟ مش بس أفكار البلطجة اللي اتعرضت في بعض الأعمال الفنية، لأ كمان دي حالة التخلي اللي حصلت بسبب بعض التيارات المتطرفة إنها تستحق إن يحصلها كده”.

نرشح لك: المتهم تقدم لخطبتها 4 مرات وحاول الانتحار.. تفاصيل جريمة طالبة المنصورة

أضاف: “نفس الكلام اللي بيقولوه في حالات التحرش بيقولوه هنا لما تتعرض لخطر، ومبنلاقيش حد من اللي بينسبوا نفسهم للتدين يقف ويمنع الخطر ده، لو مواجهناش ده بشكل صحيح يبقى عندنا أزمة”.

أردف: “المرأة هي مرآة كل ما اعتنينا بيها كل ما ده كان انعكاس عن تحضر المجتمع، وأنا أعرف ستات مابتحبش تنزل الشارع وبتخاف.. وإحنا مش هنسيب حد يراهن إنه يخوفنا زيادة”.

كان النائب العام، أمر بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة، وسرعة إنجازه، واستجواب المتهم فيها، والتصرف قانونًا بها.

تلقت النيابة العامة اليوم الموافق العشرين من شهر يونيو إخطارًا من الشرطة بوفاة المجني عليها بعدما نحرها المتهم بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة، وقد أُلقي القبض عليه متلبسًا بالجريمة وبحوزته أداتها.

وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وضبط تسجيلات آلات المراقبة في محيطه التي سجلت الواقعة لمشاهدتها، وتبينت آثار دماء المجني عليها بالمكان، وقد ندبت النيابة العامة قسمَ الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المادية فيه لفحصها.
كما انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المجني عليها، فتبينت ما به من إصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها، واستمعت لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإداري بالجامعة من شهود الواقعة، واللذان أكدا تعدي المتهم على المجني عليها بالسكين، وتستكمل النيابة العامة سماع الشهود، ومباشرة باقي إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقاطع متعددة تصور جانبًا من الواقعة، وكذا أخبار تتناول تأويلات حول باعث المتهم لارتكاب الجريمة غير مستندة على أدلة حقيقة رسمية، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة في سلامة التحقيقات، ويفضي إلى ضياع ما فيها من أدلة، ويكدر السلم العام، وينال من اعتبار ذوي المتوفاة بغير حق، مما قد يُعرّض مَن يتداول تلك الأخبار للمساءلة القانونية.