قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الجلسة الأولى لمجلس الأمناء حددت اختصاصات المجلس بتوافق الجميع، ودوره في إدارة الحوار وتنسيقه.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمجلس أمناء الحوار الوطني عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية: “يؤكد مجلس الأمناء أننا لسنا نحن الحوار.. نحن إدارة الحوار وتنظيم مواعيده وأجندته ومدخلاته ثم مناقشة مخرجاته ورفعها لرئيس الجمهورية لعرضها لاحقا على للجهات التشريعية والتنفيذية”.
وأشار إلى أنه لا يوجد في اللائحة أن يتم العرض على مجلس الأمناء بالتصويت، موضحًا أن الأمر يُحسم إما بالتوافق أو أن تُرفع كل الآراء والأفكار إلى رئيس الجمهورية ليقرر ما يراه.
ولفت إلى أنه تم استبعاد مبدأ الأغلبية أو الأقلية داخل اللائحة، وهو ما سيكون نبراس الحوار، معقبا: “نحن هنا ليس لكي يهزم أحدنا الآخر أو يُهزم أحدنا من الآخر”.
كما أشار إلى أنه يوجد رغبة ملحة في الانتهاء السريع من مخرجات الحوار الوطني، وأن يشعر الشارع بأن الحوار جاد ومنجز، مضيفا أنه سيتم إعلان كل المحاور في كافة المجالات للشعب المصري ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف: “الحوار في الأصل سياسي شامل حول أولويات العمل الوطني، وهي متعددة المحاور في الصحة والتعليم والسياسة الخارجية، كل الأولويات سيتم اتخاذ قرار سياسي بها، لذا جاءت الدعوة من قمة الهرم السياسي، والحوار الوطني سيتحاور من خلاله مجلس الأمناء مع الجميع”.
واستطرد: “إطالتنا في الاجتماع لها مايبررها، انتهينا من وثائق هامة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني لايقسم المصريين وفقا لفئات، هؤلاء صعايدة وهؤلاء من سيناء، نحن مع وحدة الوطن وتكامل نسيجه، لايوجد خطوط حمراء في الحوار الوطني، ولا يوجد سقف له”.
لفت إلى أن مجلس الأمناء حدد بالإجماع من الذي لن يشارك في الحوار الوطني، مضيفا: “المستثنى من حضور الحوار هو كل من مارس عنفا أو شارك فيه أو حرض عليه أو هدد به، ولدينا جماعة الإخوان في مقدمة فعل ذلك”.
وتابع: “جماعة الإخوان مستثناة من الحوار الوطني بحسب قرار مجلس الأمناء”، مشيرا إلى أن الفئة الثانية المستبعدة من حضور الحوار الوطني تتمثل في كل من لا يقبل أساس الشرعية والحكم في البلاد هو دستور 2014.
كما أكد أن جميع جلسات الحوار ستكون علنية، مضيفا:”هذا هو أصلها ومتاحة بشكل فورى لإطلاع الرأى العام عليها سواء بشكل مباشر أو إلكتروني، وهذا اقتراحي وسنطرحه على مجلس الأمناء”.
أيضا قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الدستور المصري به 6 مواد واضحة فيما يتعلق بحرية الصحافة والإعلام، وشدد على حظر الحبس في قضايا النشر.
أضاف لائحة الحوار الوطني أكدت على أن جميع جلسات الحوار وفعالياته ستكون علنية ومفتوحة للصحفيين والإعلاميين ما لم يقرر مجلس الأمناء وقف البث في بعض القضايا.
أوضح أن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني حظي بموافقات من الأغلبية الساحقة للقوى الحزبية والنقابية في مصر ولعل آخرها ما أصدرته الحركة المدنية الديمقراطية التي اعتبرت التشكيل مرضياً.
يشار إلى أنه قد انطلقت اليوم فعّاليات الحوار الوطني رسميًا، تحت شعار “الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. مساحات مشتركة”، حيث عقد مجلس أمناء الحوار الوطني المكون من 19 عضوًا اجتماعهم الافتتاحي، ظهر اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ونقيب الصحفيين، وكافة أعضاء المجلس.