عمرو أديب يناشد النائب العام بسرعة إيجاد حلولا لطفلة أسيوط

سالي فراج

علق الإعلامي عمرو أديب على واقعة اعتداء طفل 13عاما على طفلة بعمر 4 سنوات في أسيوط خلال الأيام الماضية، مناشدا النائب العام وحقوق الطفل بسرعة التحرك وإيجاد حلولا للطفلة، متسائلا عن كيفية معرفة أسباب هتك عرض طفل لطفلة رغم صغر سنه.

قال “أديب” خلال تقديمه لبرنامجه “الحكاية” على شاشة “mbc مصر” مساء أمس، إنه يناشد النائب العام وحقوق المرأة كأب وليس كإعلامي أن يحفظ للطفلة حقوقها شرعا وقانونا حتى لا تنتهي حياتها.

نرشح لك: إيداع الطفل المتهم بالاعتداء على طفلة أسيوط بدار رعاية

 

أضاف: “ده لازم المجتمع كله يهب، فين لجنة إنقاذ الطفل، أنا مش هاممني الواد.. البنت بنتنا من عرضنا ملهاش أي ذنب دي دخلت حمام غلط”.

أشار إلى ضرورة الوقوف بجانب الطفلة بعيدا عن الطفل، مؤكدا على وجود شريحة كبيرة من المجتمع تتعاطف مع الجاني مثلما حدث في قضية فتاة المنصورة نيرة أشرف.

عمرو أديب

وكانت النيابة العامة المصرية قد أصدرت بيانا بشأن واقعة اعتداء طفل 13 عاما على طفلة بعمر 4 سنوات خلال الأيام الماضية.

ذكرت النيابة أنه ورد إليها بلاغ إلى النيابة العامة يوم الخامس عشر من شهر يوليو الجاري بتعدي الطفل المتهم البالغ عمره ثلاثة عشر عامًا على الطفلة المجني عليها/ ملك، والتي لم يتعد عمرها خمس سنوات بمنطقةٍ لألعاب الأطفال بأسيوط، وقد تزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من أخبار متداولة حول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تولت النيابة العامة التحقيقات، وسألت والدي الطفلة المجني عليها فشهدا بما روته لهما ابنتهما؛ إذ جاءتهما مصابة بمنطقة عفتها وأخبرتهما أنها بعد دخولها دورة المياه بمنطقة الألعاب المذكورة تعدى المتهم على موطن عفتها بيده، فبحثا عن الأخير في تلك المنطقة حتى تعرفت عليه المجني عليها وأشارت إليه، وهو ذات ما قررته الطفلة في التحقيقات، كما سألت النيابة العامة أربعة شهود أكدوا رؤيتهم المجني عليها بعد الواقعة وقد ظهر على جسدها آثار التعدي.

انتقلت النيابة العامة إلى محل الحادث فعاينته واطلعت على ما سجلته آلات المراقبة المطلة عليه، وسألت المسئولين عن إدارة المكان فتبينت تشغيله دون ترخيص، واستجوبت الطفل المتهم فيما نَسب إليه من اتهام فأنكر، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإيداعه أسبوعًا بإحدى دور الرعاية، وندبت الطبيب الشرعي المختص لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها بيانًا لما بها من إصابات، وكيفية حدوثها، كما قررت تشكيل لجنة لفحص المنشأة محل الواقعة ومدى تشغيلها بترخيص من عدمه، وأمرت بحجز المدير المسئول عن المنشأة وقت الواقعة لحين ورود تحريات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات واستدعاء ذوي المتهم لسماع أقوالهم.