كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم ختان الإناث، موضحة أنه حرام شرعا ويجرمه القانون، لما في ذلك من ضرر نفسي وطبي على المرأة.
كتبت “الإفتاء” عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: الممارسة المعروفة بـ “ختان الإناث” محرمة شرعا ومجرمة قانونا، ولا يجوز الإقدام ولا الإعانة عليها بحال؛ لثبوت ضررها الطبي والنفسي والاجتماعي الجسيم؛ ومن ثم يحرم الإقدام على ممارستها من قِبل الطبيب أو غيره أو الإعانة عليها”.
في سياق آخر، كانت دار الإفتاء المصرية، قد ذكرت حكم تصرف الزوجة في مالها الخاص دون علم زوجها، لافتة إلى أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة، وأن الزوج مُكلف بالإنفاق على زوجته وإن كانت غنية.
وفي فتوى لـ”درا الإفتاء” نشرتها عبر موقعها الرسمي صادرة بتاريخ مايو 2006، أوضحت أنه من المقرَّر شرعًا أنَّ كلّ واحد من الزوجين ذمته المالية مستقلة عن صاحبه، والزوج مُكَلّف بالإنفاق على زوجته، وإن كانت غنيّة.
جاء كذلك في نص الفتوى أنه يجوز للزوجة أن تبرم ما تشاء من تصرفات من مالها الخاص ما لم يترتب على ذلك مساس بحقوق زوجها وقوامته عليها وعلى البيت، ولا يجب على الزوجة إطلاع زوجها على مدخولاتها ومخرجاتها المالية، ولا تفاصيل تعاملاتها المالية، وليس أحد من الزوجين مكلفًا بِدَين الآخر.