تعليق الإفتاء على جدل قائمة المنقولات الزوجية
علقت دار الإفتاء المصرية، على الجدل الذي أثير قبل قليل على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء قائمة المنقولات الزوجية.
كتبت “الإفتاء” عبر الحساب الرسمي لها على موقع “فيس بوك“، الآتي: “لا حرج شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية “قائمة العفش” عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وأتو النساء صدقاتهن نحلة﴾ [النساء: 4]، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهاز؛ فإن هذا الجهاز يكون ملكا للزوجة ملكا تامّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول. على أنه يراعى في ذلك عدم إساءة استخدام “القائمة” حال النزاع بين الزوجين”.
نرشح لك: “حوار القايمة” يتصدر تويتر.. تفاصيل ترند إلغاء قائمة المنقولات
من ناحية أخرى، كانت دار الإفتاء، قد ذكرت في وقت سابق، حكم تصرف الزوجة في مالها الخاص دون علم زوجها، لافتة إلى أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة، وأن الزوج مُكلف بالإنفاق على زوجته وإن كانت غنية.
وفي فتوى لـ”درا الإفتاء” نشرتها عبر موقعها الرسمي صادرة بتاريخ مايو 2006، أوضحت أنه من المقرَّر شرعًا أنَّ كلّ واحد من الزوجين ذمته المالية مستقلة عن صاحبه، والزوج مُكَلّف بالإنفاق على زوجته، وإن كانت غنيّة.
جاء كذلك في نص الفتوى أنه يجوز للزوجة أن تبرم ما تشاء من تصرفات من مالها الخاص ما لم يترتب على ذلك مساس بحقوق زوجها وقوامته عليها وعلى البيت، ولا يجب على الزوجة إطلاع زوجها على مدخولاتها ومخرجاتها المالية، ولا تفاصيل تعاملاتها المالية، وليس أحد من الزوجين مكلفًا بِدَين الآخر.
في سياق آخر، كانت دار الإفتاء المصرية، قد طرحت منشورا دعمت من خلاله الأزهر الشريف، مؤكدة على أن لن تنال منه سهام التشكيك.
كتبت “الإفتاء” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“: “الأزهر الشريف قيمة وقامة، مكان ومكانة، شاهد صدق ولسان عدل على وسطية الإسلام وسماحة تشريعاته في بناء الإنسان والأوطان”.
تابعت: “وسيستمر منهجه الرشيد على يد علمائه الكرام في نشر العلم الصحيح والفهم السديد للدين ولن تنال منه سهام التشكيك”.