تامر أمين: قائمة المنقولات لا علاقة لها بالدين

شدوى ممدوح

قال الإعلامي تامر أمين، إن الزوج يقوم بالتوقيع على قائمة المنقولات قبل عقد القران حتى، وذلك اعتقادا من أهل الزوجة بأنهم يحافظون لها على حقها.

أضاف “أمين“ خلال تقديمه لحلقة اليوم من برنامج “آخر النهار“، المذاع عبر شاشة “النهار“: “أنا مش بفتي أنا بفهم.. من ساعة ما ابتدعت بدعة القايمة وأنا ضدها لأن ملهاش أي تأسيس ديني ولا علاقة لها بالدين أصلا، وفي بعض الشيوخ اللي بيقولوا على نفسهم شيوخ بيحاولوا يوجدوا للقايمة بعد ديني“.

نرشح لك: أحمد موسى: لا زيادة في أسعار تذاكر المترو والقطارات غدا

تابع أن قائمة المنقولات الزوجية هي بدعة اجتماعية قام بها بعض الناس لضمان حق ابنتهم ليس إلا، مضيفا: “حتى لو على مستوى ضمان الحق أنت تضمن حق بنتك بالقايمة ولا تحسن اختيار جوزها من البداية؟، هتبقى فرحان لو بنتك رجعلتك معاها القايمة والنيش، ودمعتها على خدها ومطلقة؟“.

أردف “أمين“ أن قائمة المنقولات ليس لها ضرورة في مقابل وجود الفتاة بكنف رجل يحسن معاشرتها، مشيرا: “طا لما اشتريت راجل واختارته لبنتك يبقى خلاص، لكن تصعب المسألة وتغالي في المهر وتكتبه قايمة يبقى أنت كده بتطفش الولد، وترجعوا تقولوا الشباب مش بيتجوز ليه؟، وبينحرفوا ليه؟، ما عشان الجواز دلوقتي بقى كلبوش“.

استكمل: “يعني الشاب يجيب شقة ويدفع مهر وشبكة، ويمضي على قايمة.. ده كفاية وصلات الأقساط اللي ماضي عليها عشان يدفع الغسالة والتلاجة، هيبقى ماضي على الغسالة والتلاجة والعروسة؟، في حاجة اسمها كده؟“.

اختتم “أمين“ حديثه بضرورة رفق الأهالي بالشباب وحالهم المادي، وتيسير الزواج لهم قدر المستطاع لحمايتهم من طرق الانحراف، مضيفا: “أنا مع فكرة إلغاء القايمة تماما وتخفيف المهور، وعلى رأي آمال ماهر طوبة على طوبة نبني.. إحنا كلنا بدأنا كده ومحدش بدأ بشقة 4 أوض وجنينة وحمام سباحة“.

كانت دار الإفتاء المصرية، قد علقت على الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء قائمة المنقولات الزوجية.

كتبت “الإفتاء” عبر الحساب الرسمي لها على موقع “فيس بوك“، الآتي: “لا حرج شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية “قائمة العفش” عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وأتو النساء صدقاتهن نحلة﴾ [النساء: 4]، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهاز؛ فإن هذا الجهاز يكون ملكا للزوجة ملكا تامّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول. على أنه يراعى في ذلك عدم إساءة استخدام “القائمة” حال النزاع بين الزوجين”.