محمد حسام
قال دكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مسألة ارتفاع تنسيق الجامعات الحكومية عن تنسيق الجامعات الخاصة تحسب بطريقة معينة، موضحا أنه مثلا في الجامعات الحكومية يتم جمع احتياجات كليات الهندسة على مستوي الجمهورية وتقوم الجامعات الحكومية في القطاع الهندسي بتحديد العدد وفقا لتحديد مجالس الكليات.
أضاف “عبد الغفار”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “من مصر”، على شاشة “CBC”، أمس الأربعاء، أنه على مستوي الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة هناك نسبة محددة لطلاب القطاع الهندسي وفقا للموارد البشرية والمادية المتاحة في كل كلية وبناء على ذلك يتم جمع وحصر الأعداد التي تحتاجها الكليات بالإضافة إلى شرائح المجاميع الموجودة ويترتب على ذلك تحديد الحدود الدنيا لكل قطاع من هذه القطاعات.
تابع: “أخذا في الاعتبار قدرة الطالب ورغبته في أن يستكمل هذا القطاع ولم يستطع الالتحاق به في الجامعة الحكومية فقد تم توفير فرص بديلة من خلال جامعات أهلية أو جامعات خاصة”.
كما أشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن هناك مجموعة من المتغيرات لا بد من أن تؤخذ في الاعتبار مثل التعليم الإقليمي والأجنبي أو الطلاب الوافدين أثناء دراسة اتساع الفرق بين التنسيق على كافة المستويات، مضيفا أنه يتم أخذ كل هذه المتغيرات في الاعتبار، فهذه ليست مسألة عملية حسابية فقط ولكن هذه نظرة شاملة.
أوضح: “بالنسبة للطلاب الوافدين على سبيل المثال مبادرة أدرس في مصر فهي لا تروج فقط للتعليم الحكومي ولكنها تسوق أيضا للتعليم الأهلي والتعليم الخاص، لأن الطلاب الوافدين مش بيدرسوا في جامعات حكومية فقط، لأن دي كلها منظومة تعليم عالي في مصر وكله في النهاية يصب في قوة مصر الناعمة في التعليم العالي”.
أكد أن هذه الفرص ليست على حساب الطالب المصري فالطالب المصري محدد له حصة من المجلس الأعلى للجامعات لا نقترب منها بل في المقابل الطالب المصري الذي يتجه للدراسة في الخارج الدولة وفرت له أفرع لجامعات أجنبية في العاصمة الإدارية وأتاحت برامج دراسية جديدة في الجامعات الحكومية، لكن هناك تشجيعا من الدولة للطلاب الوافدين وهذا يضيف إلى قوة مصر الناعمة في التعليم العالي.