البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق ١٨ أغسطس ۲۰۲۲ الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11,25٪، ٪12,25 و 11,75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي ٧٥, ١١٪.

وأوضح البنك المركزي في بيان رسمي: “على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وقد أدت الزيادة في المخاطر الجيوسياسية في جنوب شرق آسيا إلى ارتفاع حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية. وعلى الرغم من الانخفاض في حدتها مقارنة بالشهور السابقة، استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول والقمح، بعد الوصول إلى ذروتها بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

نرشح لك: “الوزراء” يقف دقيقة حدادا على ضحايا كنيسة “أبي سيفين”

وتشير البيانات المدنية إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أعلى من المتوقع حيث سجل ٦٠٢٪ خلال العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۲ مقارنة بـ ۳،۳٪ خلال العام المالي السابق، وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۲ مدفوعا بمساهمة القطاع الخاص بشكل اساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة، وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٢، ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي مدعوما بالأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة. ومع ذلك، تظل التوقعات المستقبلية لنمو الناتج المحلي الإجمالي أقل مما كان متوقعا من ذي قبل، ويرجع ذلك جزئيا إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند ۷٫۲٪ خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٢. ويرجع ذلك إلى ارتفاع

أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.

ديسمبر ۲۰۲۱ استأنف المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال يوليو ۲۰۲۲ اتجاهه التصاعدي الذي اتخذه منذ د ليسجل 13.6% وذلك بعد أن تباطا في يونيو ۲۰۲۲ مسجلا ١٣٫٢٪، وفي ذات الوقت سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي والذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها اداريا 15.6% في يوليو ٢٠٢٢ مقابل 14.6% في الشهر السابق، وقد جاء الارتفاع في يوليو ٢٠٢٢ مدفوعا بارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات نتيجة الأثر الموسمي الخاص بعيد الأضحى المبارك وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك الآثار غير المباشرة الناتجة عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية ويتسق قرار لجنة السياسة النقدية بالابقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ومن الجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلي ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن المعدلات المستهدفة وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حاليا، فمن المتوقع ويشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% ( ۲ نقطة سنوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيا.

وستواصل اللجنة تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي علي المدي المتوسط أخذة في الحسبان قرارتها خلال اجتماعاتها السابقة برفع اسعار العائد الأساسية، وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تصحم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.

وسوف تتابع اللجنة عن كتب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط”.

أسعار الفائدة أسعار الفائدة أسعار الفائدة