مساعد وزير الإسكان: لا يوجد إخلاء قسري لسكان جزيرة الوراق

جزيرة الوراق
داليا محسن

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن تطوير جزيرة الوراق مشروع من ضمن مشروعات عمران مصر، فالجزيرة كانت من ضمن المحميات الطبيعية، ولكنها خرجت من الحماية بسبب العمران الموجود عليها.

أضاف عبد الخالق، خلال مداخلة عبر برنامج “آخر النهار” مع الإعلامي محمد الباز، على قناة “النهار”، أن تخطيط جزيرة الوراق اعتمد في المقام الأول على تخصيص منطقة سكانية لسكن الراغبين في العودة إلى الجزيرة من سكان الجزيرة، ولكن نتيجة أعمال التطوير لا بد من خروج سكان الجزيرة إلى الخارج ثم العودة بعد التطوير مرة أخرى مثلما حدث في منطقة “ماسبيرو” وغيرها من الأماكن غير المخططة (العشوائية).

نرشح لك: الحكومة تنفي وقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة

تابع أن ٣٠% من مساحة الجزيرة إسكان من تم بالتراضي سواء من خلال الشراء إسكان بديل أو إسكان متوسط أو فوق المتوسط، و٣٥% من مساحة الجزيرة مناطق خضراء، حدائق وكورنيش لجميع المصريين ما يقارب من ثلث الجزيرة، والثلث الثالث من الجزيرة عبارة عن خدمات عامة، استثمار، وخدمات ثقافيةوتجارية.

أوضح أن التعامل مع سكان الجزيرة تم بالتراضي سواء من خلال الشراء بالتراضي، أو التعامل عن طريق الحوار والمناقشة، ولا يوجد إخلاء قسري لسكان الجزيرة، موضحا أن الدولة قامت بتقييم قيمة الأرض وقيمة المبنى وتعويض اجتماعي حوالي ٤٠ ألف جنية للغرفة السكنة، ثم طرحت الدولة ٣ بدائل للسكان؛ أن يأخذ قيمة ممتلكاته نقديًا وينتقل لمكان آخر، البديل الثاني قيمة مدعمة من خلال توفير وحدة من الوحدات الموجودة في العبور، و٦ أكتوبر وإمبابة وهى أقل من قيمة السوق ٢١%، البديل الثالث هو البقاء في الجزيرة والعودة بعد انتهاء المشروع ولكن قيمة الوحدة بعد التطوير بتكون أعلى من قبل التطوير، ويتم دفع الفرق من خلال التمويل العقاري على مدار ٢٠ أو ٣٠ سنة.

أضاف أنه بالنسبة للأراضي الزراعية الموجودة في الجزيرة تم تقدير قيمة الفدان بحوالي ٦ ملايين جنيه، وتابع أن هناك جزئين فقط هما من تصدروا صورة عدم الرضي للسكان، وهما أصحاب منطقتين من حرم خط النيل وحرم محور تحيا مصر، لا بد فيهم من إزالة المبنى وهى مناطق مخالف قانونا البناء عليها، ولكن على الرغم من الإزالة يتم التعويض.

أوضح عبد الخالق أن ما تم التفاوض عليه رضائيا حوالي ٤٠% من إجمالي المباني، وأن هناك استمرار في عملية التفاوض وعرض البدائل على السكان، وما تم صرفة ٦ مليارات جنيه قيمة التعويضات، سواء أراضي أو مباني وقيمة السكن البديل 2 مليار جنيه حتى الآن، لأن هناك مرحلة أولى ومرحلة ثانية، والجزيرة يتم تمويلها من خلال موازنة هيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد “إبراهيم” على أنه من الصعب تحديد مدة زمنية لانتهاء المشروع ككل، ولكن من الممكن انتهائه خلال أربع أو خمس سنوات، ولكن من التوقع انتهاء المرحلة الأولى والتى تضم منطقة السكن البديل وجزء من الكورنيش في ٢٠٢٣.