"الإفتاء" توضح حكم التأخير في توزيع التركة

شدوى ممدوح

بيّنت دار الإفتاء المصرية، حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف مراد بعض الورثة، مشيرة إلى أنه فور التحقق من موت المُوَرِّث يستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت، وبعد قضاء الديون عنه، وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.

كتبت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي“فيسبوك“، أنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم.

نرشح لك: إحالة عبد الله رشدي للتحقيق

تابعت أن منع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). رواه ابن ماجة في “سننه”، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ) رواه البيهقي في “شعب الإيمان”.

كانت دار الإفتاء المصرية، قد بيّنت حكم الجمع بين الصلوات لعذر كالمرض أو السفر، مشيرة إلى أنه جائز شرعًا إلا أن الأصل هو أداء الصلوات المفروضة في وقتها لأنه من أحب الأعمال إلى الله.

كتبت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“، أن الأصل هو أداء الصلوت المفروضة في وقتها، وهو من أحب الأعمال إلى الله، موضحة أن الترخص بالجمع بين الصلاتين -الظهر والعصر أو المغرب والعشاء- لمرض أو سفر أمر جائز شرعًا باتفاق جمهور العلماء

أشارت إلى أن الجمع بينهما لعذر غير ذلك كقضاء حاجة أو انشغال بعمل ونحو ذلك، أمر جائز شرعًا بشرط ألَّا يصير ذلك عادة.

تابعت أن ذلك يكون مع مراعاة أن ينوي الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما إذا أراد جمع التأخير، وعند الإحرام بالأولى أو في أثنائها إذا أراد جمع التقديم، وألَّا يكون هناك فاصل كبير بين الصلاتين.