"الصحة" تكشف حقيقة إلغاء تكليف الأطباء

شروق عبد الحميد

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن حقيقة إلغاء تكليف الأطباء، موضحا أنه ليس هناك صحة بشأن إلغاء التكليف ولكن ما سيحدث هو أن يكون التكليف مرتبطا بالاحتياجات الفعلية للأطباء.

أوضح “عبد الغفار”، في مكالمة هاتفية اليوم الاثنين لبرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر قناة “الحدث اليوم“، أنه تم عقد مؤتمر بواسطة اللجنة العليا للتكليف والتي تتكون من جميع النقابات المهنية المعنية مثل نقابة أطباء الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي وغير ذلك بالإضافة إلى باقي الأعضاء الموجودين داخل وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه تم عرض أمر التكليف عليهم وتوصلوا إلى أن يكون التكليف طبقا للاحتياج وسد العجز.

نرشح لك: وزير الصحة: حوافز مالية للأم التي تلد طفلها طبيعيا

أشار إلى أن هذا القرار تم بناءًا على الخبرة حتى الـ 10 سنوات الماضية ومتابعة ما تحتاجه وزارة الصحة وقطاع التعليم العالي واحتياجات قطاعات الدولة المختلفة، وهل هناك عجز أم زيادة في الأطباء سواء البشريين، والصيادلة والأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والفنيين، والجهات المساندة أو المكملة للمنظومة الصحية، ومن خلال هذه المناقشات تم اقتراح أن يكون التخصصات التي بها عجز أو نقص لا بد من تكليف الأطباء في هذه التخصصات لسد هذا العجز.

تابع أنه إذا كان هناك زيادة في تخصص معين من الفئات الصحية لا بد أن يكون التكليف لهذه الفئة عند وجود احتياجات فعلية، كما أضاف أنهم اقترحوا أيضا أن يكون هناك عدالة في التوزيع بمعنى أن يتم سد عجز الأطباء في جميع المحافظات وليس في بعضها، موضحا أن عدالة التكليف مبينة على احتياجات فعلية من القطاعات وأولوية المتقدمين للتوظيف.

كانت قد عقدت اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، للرد على تساؤلات واستفسارات الأطباء حول إلغاء التكليف للأطباء، وتم الاتفاق فيه على أن يتم التكليف لأعضاء المهن الطبية بناء على الاحتياجات لكل مهنة بدءاً من عام ٢٠٢٥، لافتا إلى أنه سيتم إعداد الاحتياجات والضوابط عن طريقة لجنة تُمثل بها نقابة الأطباء.

وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء إلى أنه تم التأكيد من خلال الدراسة المعروضة على وجود عجز شديد في الأطباء بشكل عام وبعض التخصصات الطبية بشكل خاص مثل التخدير والعناية والطوارئ وطب الأسرة، وستشهد الفترة المقبلة زيادة الأعداد بهذه التخصصات، بينما أظهرت الدراسة زيادة في أعداد بعض المهن الطبية الأخرى، كما تم التأكيد على الحفاظ على مميزات العمل في المناطق النائية وزيادة هذه المميزات والتأكيد على إجراء حركات النيابات في مواعيد ثابتة.

وأكدت نقابة الأطباء، على يقينها بأن جذب الأطباء للعمل في القطاع الحكومي لن يتأتى بزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب دون إصلاح حقيقي وملموس لمنظومة الصحة، وتحسين أحوال الأطباء في جميع النواحي المادية والمهنية والاجتماعية، وأن الإعلان عن تكليف أعضاء المهن الطبية المختلفة حسب الاحتياج قبلها بسنوات كافية حتى يتسنى للطالب المقبل على دراسة أحد المجالات الطبية والصحية وضع ذلك في الاعتبار.