قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن دور الدولة في التدخل في السوق الحر لا بد أن يكون بميزان الذهب وتدخل محسوب، موضحا أن أهم شيئا هو توافر السلع للمواطنين.
أضاف “مدبولي” خلال مؤتمر رسمي لمجلس الوزراء، أن الحكومة لن تكون رقيب على مئات الآلاف من المحلات، والمواطنين لافتا: “اللي يلاقي مغالاة في الأسعار يبلغ على طول واحنا هنتحرك”.
فيما أعلن رئيس الوزراء تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، موضحا: “سيادة الرئيس وجه بعدم زيادة أسعار الكهربا والمرافق الرئيسية في هذه المرحلة، وبناء عليه تم التوافق إننا مش هنزود على مدار العام المالي الحالي، وأن يتم تمديدها لـ 30 يونيو المقبل، أي لمدة عام كامل”.
أشار: “في عام 2020، وقت ما اتعملت خطة إعادة هيكلة لتسعير الكهرباء، كنا حاطين هذه الخطة على أساس سعر صرف متوسطه 16 جنيه للدولار، لكن سعر الصرف زاد ومن المنطقي أن تزيد الأسعار، لكننا النهاردة أخدنا قرار بعدم زيادتها على المواطن لمدة سنة، وبالتالي الدعم اللي هتتحمله الدولة عن المواطن في قطاع الكهرباء فقط في سنة واحدة حوالي 43 مليار جنيه”.
أردف: “مجلس الوزراء ناقش الوضع الاقتصادي بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، وهناك تواصل كامل مع اتحادات الغرف التجارية، وتم التوافق معاهم على استقرار أسعار مناسبة للسلع، وتوافرها بالكمية المطلوبة في الفترة المقبلة”.