الإفتاء توضح حكم المتاجرة في الآثار
أوضحت دار الإفتاء المصرية، رأيها في بيع الآثار أو غيرها التي يُعثر عليها، والمتاجرة فيها بشكل عام.
كتبت دار الإفتاء عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“: “لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة، حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها”.
نرشح لك: “الإفتاء” توضح حكم المغالاة في المهر وآثاره
تابعت: “فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون -وهو أمر مستبعدٌ- بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة، وإذا عُدِم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالي على هذا النحو، فمِن ثَمَّ يكون ذلك الأثر مالًا عامًّا، ويصير لُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً”.