وزير الخارجية: يجب تحصين قمة المناخ من التطورات الجيوسياسية العالمية

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن احتضان مصر لقمة المناخ في نسختها رقم 27، يؤكد قدرة مصر على القيام بدورها في هذا الإطار، خاصة أنها قضية وجودية للعالم ومحط أنظار له، وهذا يتضح جلياً في المشاركة وحجمها وبشكل منقطع النظير مقارنة بالقمم السابقة.

ورداً على سؤال لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه عبر قناة ON، حول ماذا نتوقع من قمة كوب في نسختها رقم 27، لا سيما بعد التعهدات التي قطعت في قمم سابقة والمخاوف من عدم الالتزام بها، أوضح الوزير أن كوب 27 هي تنفيذ التعهدات واستمرار قوة الدفع التي بدأت في باريس وامتدت لجلاسكو بما يعكس أهمية امتداد الثقة بين الأطراف، سواء الدول المتقدمة والنامية على حد السواء، ليؤكد أهمية العمل والتنسيق المتبادل.

نرشح لك: وزيرة البيئة: سنسمع أصوات الفئات الأكثر تضررا بسبب تغير المناخ

وشدد شكري على أهمية تحصين قمة المناخ من تأثيرات التطورات الجيوسياسية والأزمة العالمية، مؤكداً على أهمية مواجهة تحديات قضايا المناخ كون الأخيرة، والتي تتعلق بمستقبل الكرة الأرضية كلها، وأن عدم إحراز تقدم بها قد يؤدي لعدم المقدرة على مواجهة التحديات والوصول لنقطة اللاعودة في قضايا المناخ.

تابع: “لا بد من تحصين المؤتمر والقمة من الاضطرابات العالمية، خاصة أن القضية الوجودية مرتبطة بكافة دول العالم وبمصير الكرة الأرضية ويجب أن تبدي الاطراف المرونة وتسعى للاهتمام بمشاغل الآخر وإذا لم يقدم على ذلك بشكل مشترك سوف تضيع الكرة الأرضية ولن نستطيع العودة للماضي، ورئاسة كوب 27 توفر مناخ التنظيم والمناخ التفاوضي والحلول التي تقرب وجهات النظر بين كافة الاطراف”.

وحول الدور المصري الهام في القمة الحالية باعتبارها صوت إفريقيا، قال سامح شكري: “نسعى لارتفاع صوت إفريقيا وتواجد القادة الأفارقة هام وهي مسؤولية وهناك ضرورة الالتزام بإجراءات محددة تراعي ظروف القارة السمراء، خاصة أنها لم تكن أحد الاطراف المتسببة في أزمة الارض، وبالتالي يجب توفير الالتزامات الحقيقية ليتم الانتقال العادل للطاقة الجديدة المتجددة وكافة الاجراءات حيث نسعى لتوفير تمويل للدول الأفريقية للانتقال إلى الطاقة الجديدة والمتجددة”.

وحول مشكلة التمويل والمفاوضات الصعبة بين الدول النامية والمتقدمة، علق شكري قائلاً: “كل هذه الموضوعات ستكون محل بحث بين كافة الاطراف، طبقاً لجدول أعمال المرتمر، حيث أنه وعندما تم إقرار 100 مليار دولار سنوياً وهو رقم ليس بكبير، ومع ذلك للأسف الدول الكبرى لم تلتزم بتعهداتها، ونحتاج لتوفير التمويل والتكلفة اللازمة لتخفيض المخاطر الخاصة بالمناخ. وهناك حاجة الآن لهذا الالتزام وتوفير تمويل أكبر بكثير”.

تابع: “نحن نحتاج لتريليونات الدولارات من قبل الحكومات والقطاع الخاص لتوفير التمويل منخفض التكلفة بالأخص للدول النامية”، مشدداً على أن قضايا التخفيف أو التكيف أو التمويل أو الأضرار الناجمة عن تلك التغيرات المناخية، هي قضايا هامة للدول النامية ولا بد من التعامل معها بشكل يحقق الغرض، بما يحافظ على قوة الدفع المستمرة من باريس، والمضي قدماً في الاستمرارية لتحقيق الأهداف المرجوة.