"الإفتاء": المشاركة في تجفيف مياه الأمطار من إماطة الأذى عن الطريق
أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن المشاركة التطوعية للتعاون مع تجفيف الطرقات من مياه الأمطار من القربات الاجتماعية، كما أن في ذلك أجر عظيم عند الله تعالى لما فيه من إماطة الأذى عن الطريق.
كتبت “الإفتاء” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“: “التعاون الإيجابي مع المختصين بالمشاركة التطوعية لتجفيف الطرقات من مياه الأمطار بتصريفها في الأماكن المخصصة للإنسان، في ذلك أجر عظيم عند الله تعالى؛ فتجفيف الطرقات والشوارع بتصريف مياه الأمطار في الأماكن المخصصة لها من الأعمال المستحبة، كما أنَّ للإنسان في ذلك أجرًا عظيمًا عند الله تعالى”.
نرشح لك: خالد الجندي: مصر جالها خيرات مجتش من 100 سنة
أضافت: “فإماطة الأذى عن طريق الناس من شُعب الإيمان، وقد ذكر العلماء أنَّ المراد بإماطة الأذى عن الطريق: إزالة ما يؤذي الناس من حجر، أو ماء مطر، أو طين، أو شوك، أو غيره من الأشياء المؤذية، وكذا قطع الأشجار من الأماكن الوعرة، فكل ذلك يستحب إزالته، ومنه ما يرتفع إلى درجة الوجوب كالبئر التي في وسط الطريق، ويخشى أن يسقط فيها الأعمى والصغير والدابة، فإنه يجب طمسها، أو التحوط عليها إن لم يضر ذلك بالمارة”.
في سياق آخر، كشفت دار الإفتاء المصرية حكم الشرع في المناقصة، موضحة أنها عقد جائز شرعًا، مثلها مثل المزايدة.
أوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “عقد جائز شرعًا، مثلها مثل المزايدة فتطبق عليها أحكامها، ولا مانع شرعًا من استيفاء رسم الدخول بما لا يزيد عن القيمة الفعلية لكونه ثمنًا له.
المناقصة إحدى الطرق الشائعة في إبرام العقود الإدارية التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والخاصة، كعقود التوريد والمقاولات، فهي تصرُّف مستحدث في نظام المعاملات المالية، يلجأ إليه من يريد الحصول على سلعة، أو خدمة معينة نظير أقل ثمن يعرض عليه، وهي عقد جائز شرعًا مثلها مثل المزايدة فتطبق عليها أحكامها، ومن ثم فإن الإجراءات المتبعة في عقود المناقصات، من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية يجب ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا مانع شرعًا من استيفاء رسم الدخول -قيمة دفتر الشروط- بما لا يزيد عن القيمة الفعلية لكونه ثمنًا له”.