الأرصاد: معلومات الطقس أمن قومي وغرامة الشائعات تصل لـ 5 مليون جنيه

علق الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، على قانون اعتمدته الحكومة بالأمس ينص على غرامة لنشر الأخبار الكاذبة عن الطقس.

قال “شاهين” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر” على شاشة “mbc مصر“، إن صدور قرا ر في هذا التوقيت يوضح مدى اهتمام الدولة المصرية بالتغيرات المناخية المختلفة لاهتمام المواطن بمعلومة الأرصاد الجوية.

نرشح لك: أجواء طبيعية.. “الأرصاد” تنفي حدوث تقلبات جوية يوم 27 نوفمبر

أضاف أن معلومة الأرصاد الجوية الفترة الحالية أصبحت معلومة أمن قومي وخاصة بعد انتهاء مؤتمر المناخ الذي عُقد في شرم الشيخ.

أردف: كل صفحة فيسبوك أصبحت نافذة إعلامية، ومينفعش حد يفتح صفحته ويقول أن فيه بكرة أزمة كبيرة في حالة الطقس، بموجب هذا القانون سيتم محاسبة كل من يثير البلبلة والزعر بين المواطنين، القانون موجود حتى يحمي المعلومة للمواطن”.

في نفس السياق كان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة، كهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ ما تراه لازماً في سبيل تحقيق ذلك.

ونص مشروع القانون على أن تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المُعتمدة من جانب المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.

ونص مشروع القانون على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كُل من يرتكب أفعالاً تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

كما يعاقب بذات العقوبة من قام بإصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو “الجو زراعية” دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وتحكم المحكمة ـ في جميع الأحوال ـ بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.